المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٦٢ - مسألة ٢٧ لو نذر الحجّ راکباً انعقد و وجب و لا یجوز حینئذ المشی

[٣١٣٤] مسألة ٢٧: لو نذر الحجّ راکباً انعقد و وجب و لا یجوز حینئذ المشی و إن کان أفضل لما مرّ من کفایة رجحان المقید دون قیده. نعم، لو نذر الرکوب فی حجّه فی مورد یکون المشی أفضل لم ینعقد، لأن المتعلق حینئذ الرکوب لا الحجّ راکباً، و کذا ینعقد لو نذر أن یمشی بعض الطریق من فرسخ فی کل یوم أو فرسخین، و کذا ینعقد لو نذر الحجّ حافیا (١)
______________________________
ملاحظة الرجحان فی متعلق النذر بنفسه، و لا یعتبر کونه أفضل من غیره، و لذا لو نذر زیارة مسلم بن عقیل (علیه السلام) ینعقد و إن کان زیارة الحسین (علیه السلام) أفضل بکثیر، و کذا لو نذر أن یعطی درهماً لشخص ینعقد و إن کان إعطاؤه لشخص آخر أفضل لفقره و نسبه و حسبه.
و الحاصل، لا یعتبر فی انعقاد النذر و رجحان متعلقه ملاحظة جمیع خصوصیاته بل یکفی رجحان أصل المنذور و إن کان غیره أفضل.
و هنا قولان آخران: أحدهما أن النذر ینعقد بالنسبة إلی أصل الطبیعة و أصل الحجّ، و أما بالنسبة إلی الخصوصیة و صفة المشی فلا ینعقد فیکون الحجّ واجباً و المشی إلیه غیر واجب، و فیه: أن الأمر یدور بین صحته و بطلانه و أما التبعیض فلا وجه له لأن نذر الحجّ ماشیاً التزام واحد و لیس من قبیل تعدد النذر و انحلاله، کما أن القول الآخر و هو البطلان برأسه لا وجه له أیضاً.
(١) قد یتعلّق النذر بالحجّ راکباً فلا ریب فی صحّته و انعقاده و إن لم یکن الحجّ راکباً أرجح من جمیع الجهات، فلا یجوز المشی حینئذ و إن کان أفضل لما عرفت من کفایة رجحان المقید دون قیده و کفایة رجحان ما فی متعلقه، و قد یتعلق بالرکوب فی حجّه، فإن لم یکن الرکوب فی مورد راجحاً لم ینعقد لتعلق النذر بخصوصیة غیر راجحة، کما لو نذر أن یصلی صلاة الفجر دائماً فی البیت. نعم، لو تعلق النذر بالطبیعی و کان راجحاً ینعقد و إن وجد فی ضمن خصوصیة غیر راجحة کما لو نذر أن یصلی رکعتین فی غرفته.