المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٨٥ - مسألة ١٥ إذا لم یکن عنده ما یحج به و لکن کان له دین علی شخص بمقدار مئونته أو بما تتم به مئونته

[٣٠١٢] مسألة ١٥: إذا لم یکن عنده ما یحج به و لکن کان له دین علی شخص بمقدار مئونته أو بما تتم به مئونته، فاللّازم اقتضاؤه و صرفه فی الحجّ إذا کان الدّین حالّا و کان المدیون باذلًا، لصدق الاستطاعة حینئذٍ، و کذا إذا کان مماطلًا و أمکن إجباره بإعانة متسلط أو کان منکراً و أمکن إثباته عند الحاکم الشرعی و أخذه بلا کلفة و لا حرج، بل و کذا إذا توقف استیفاؤه علی الرجوع إلی حاکم الجور بناء علی ما هو الأقوی من جواز الرجوع إلیه مع توقف استیفاء الحق علیه لأنّه حینئذٍ یکون واجباً بعد صدق الاستطاعة لکونه مقدّمة للواجب المطلق (١).
______________________________
(١) إذا لم یکن له مال خارجی یکفیه للحج، و لکن کان له دین علی شخص آخر یفی للحج، ففی حصول الاستطاعة و عدمه بذلک، تفصیل یتوقف علی بیان صور المسألة:
الأُولی: ما إذا کان الدّین حالًا، و کان المدیون باذلًا، فاللازم مطالبته و اقتضاؤه و صرفه فی الحجّ، لصدق الاستطاعة بذلک، لعدم اختصاص عنوان الاستطاعة بالعین الخارجیة، بل یشمل ملکیة ذمة الغیر أیضاً، لأن المیزان فی الاستطاعة المعتبرة کما عرفت غیر مرّة هو التمکن من الزاد و الراحلة و لو قیمة و بدلًا و وجود ما یحجّ به عنده، و کل ذلک صادق فی المقام.
الصورة الثانیة: ما إذا کان الدّین حالًا، و لکن المدیون غیر باذل لمماطلته، أو کان غیر معترف به و أمکن إجباره بإعانة متسلط، أو إثباته بالرجوع إلی الحاکم حتی حاکم الجور بناء علی جواز الرجوع إلیه إذا توقف إثبات الحق و استیفاؤه علیه فهل یجب الرجوع إلی الحاکم لإجباره و إنقاذ حقه منه أم لا؟.
اختار المصنف الوجوب، لأن الواجب واجب مطلق فتجب مقدمته، و هو الصحیح، لأن المفروض صدق الاستطاعة، و أن له المال، و یتمکّن من التصرّف فیه