المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٥٩ - مسألة ٥٧ یشترط فی الاستطاعة مضافاً إلی مئونة الذهاب و الإیاب وجود ما یمون به عیاله

[٣٠٥٤] مسألة ٥٧: یشترط فی الاستطاعة مضافاً إلی مئونة الذهاب و الإیاب وجود ما یمون به عیاله حتی یرجع، فمع عدمه لا یکون مستطیعاً (١) و المراد بهم من یلزمه نفقته لزوماً عرفیاً و إن لم یکن ممّن تجب علیه نفقته [١] شرعاً علی الأقوی، فإذا کان له أخ صغیر أو کبیر فقیر لا یقدر علی التکسب و هو ملتزم بالإنفاق علیه، أو کان متکفِّلًا لإنفاق یتیم فی حجره و لو أجنبی یعد عیالًا له فالمدار علی العیال العرفی.
______________________________
یحجّ به أجزأت عنه حتی یرزقه اللّٰه ما یحج به و یجب علیه الحجّ» «١» فإنها ظاهرة فی عدم الإجزاء و وجوب حجّ الإسلام علی النائب إذا تمکن و استطاع، و مقتضی الجمع بینها و بین الصحیحتین هو الحمل علی الاستحباب لصراحتهما فی السقوط و ظهور روایة آدم فی الوجوب، و لکن روایة آدم لضعفها لا تصلح للمعارضة، لأنّ آدم بن علی مجهول، و محمّد بن سهل لم یوثق و لم یرد فیه مدح، و محمّد بن سهل هو ابن الیسع الأشعری القمی، و ما ذکره البهبهانی من وثاقته و ورود المدح فیه «٢» لم یثبت.
و لکن الذی یهوّن الأمر أن الحکم بالإجزاء و سقوط حجّ الإسلام معلوم البطلان لم یذهب إلیه أحد من علماء الإمامیة (رضی اللّٰه عنهم) بل تسالموا علی عدم الإجزاء و عدم العمل بالصحیحین، بل ذکر فی الجواهر «٣» أنه یمکن تحصیل الإجماع علی ذلک. و بالجملة: الحکم بعدم الإجزاء معلوم من الخارج، و لأجله نرفع الید عن الصحیحین و نردّ علمهما إلی أهلهما.
(١) الظاهر أنه لا خلاف فی اشتراط الاستطاعة بوجود ما یمون به عیاله حتی
______________________________
[١] العبرة بحصول العسر و الحرج إذا لم ینفق علی من لا تجب علیه نفقته شرعاً.
______________________________
(١) الوسائل ١١: ٥٥/ أبواب وجوب الحجّ ب ٢١ ح ١.
(٢) منتهی المقال ٦: ٧٧.
(٣) الجواهر ١٧: ٢٧١.