المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٩١ - مسألة ٧٠ إذا استقر علیه الحجّ و کان علیه خمس أو زکاة أو غیرهما من الحقوق الواجبة

[٣٠٦٧] مسألة ٧٠: إذا استقر علیه الحجّ و کان علیه خمس أو زکاة أو غیرهما من الحقوق الواجبة وجب علیه أداؤها، و لا یجوز له المشی إلی الحجّ قبلها و لو ترکها عصی، و أمّا حجّه فصحیح إذا کانت الحقوق فی ذمّته لا فی عین ماله و کذا إذا کانت فی عین ماله و لکن کان ما یصرفه فی مئونته من المال الذی لا یکون فیه خمس أو زکاة أو غیرهما، أو کان مما تعلق به الحقوق و لکن کان ثوب إحرامه و طوافه و سعیه [١] و ثمن هدیه من المال الذی لیس فیه حق، بل و کذا إذا کانا ممّا تعلق به الحق من الخمس و الزکاة إلّا أنه بقی عنده مقدار ما فیه منهما بناء علی ما هو الأقوی [٢] من کونهما فی العین علی نحو الکلی فی المعین لا علی وجه الإشاعة (١).
______________________________
الفعلیة، لا سیما إذا أخل بذلک قبل الوقت، فإنه بعد الوقت مکلف بما هو وظیفته من القیام أو الجلوس أو الإیماء أو التیمم، و المفروض عدم ترک الصلاة برأسها، و أما الاضطرار إلی أکل النجس أو شربه فلا بأس به، لأهمیّة الحجّ و إن کان لا یجوز أکل النجس أو شربه اختیاراً، و لکن لو دار صرف قدرته فی الأهم أو المهم فلا ریب فی لزوم صرف قدرته فی الأهم کما حقق ذلک فی باب التزاحم.
(١) ما ذکره صحیح و لکن تقدم الکلام فی أن ثوب الإحرام لو کان حراماً لا یضر بصحة الحجّ و الإحرام، لأن لبس ثوبی الإحرام واجب مستقل لا یضر الإخلال به بصحة الإحرام و الحجّ و إنما ترک واجباً آخر و هو لبسهما، و لذا یتحقق الإحرام عاریاً. و أمّا ثوب السعی فلا تضر حرمته بالسعی لعدم اعتبار اللبس فیه أصلًا. و أمّا الطواف فالمعتبر فیه الستر کالصلاة، فإن کان الساتر مغصوباً أو محرماً یفسد طوافه و حجّه إذا اقتصر علیه.
______________________________
[١] تقدّم الکلام فیه.
[٢] تقدّم ما هو الأقوی فی الخمس و فی الزکاة [فی المسألتین ٢٦٨٨ و ٢٩٥٢].