المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٦٨ - مسألة ٦١ یشترط فی وجوب الحجّ الاستطاعة البدنیة

[٣٠٥٨] مسألة ٦١: یشترط فی وجوب الحجّ الاستطاعة البدنیة، فلو کان مریضاً لا یقدر علی الرکوب أو کان حرجاً علیه و لو علی المحمل أو الکنیسة لم یجب، و کذا لو تمکّن من الرکوب علی المحمل لکن لم یکن عنده مئونته، و کذا لو احتاج إلی خادم و لم یکن عنده مئونته (١).
______________________________
ثوبه من المغصوب إلّا ما یقال بالنسبة إلی الحرکات الملازمة للتصرّف فی الثوب المغصوب، نظیر ما قیل فی لباس المصلی غیر الساتر إذا کان مغصوباً، و لکن قد ذکرنا هناک أن هذا النوع من التصرّف لا یضر بصحّة الصلاة و کذا بصحة السعی، لأن الصادر من المکلف فعلان مستقلان أحدهما مقارن للآخر وجوداً و خارجاً و لا اتحاد بینهما، فلا مانع من أن یکون أحدهما مصداقاً للواجب و الآخر محرماً.
رابعها: أن ثمن الهدی إن کان من عین المال المغصوب بأن اشتراه به فلا ریب فی بطلان البیع و عدم دخول الهدی فی ملکه فیکون تارکاً للهدی عمداً، و سنذکر فی محلّه إن شاء اللّٰه تعالی أن الظاهر بطلان حجّه و طوافه، و أما إذا اشتراه بالذمة و وقعت المعاملة علی کلی الثمن کما هو الشائع فی المعاملات و لکن فی مقام الأداء أدی الثمن من الحرام صح هدیه و حجّه و أجزأ و إن بقی مشغول الذمة بالثمن.
(١) لا خلاف فی اعتبار صحّة البدن و خلو المکلف من المرض الذی یضر الحجّ معه، و تدل علیه الروایات المفسرة للاستطاعة کصحیحة هشام الواردة فی تفسیر الآیة الشریفة: «من کان صحیحاً فی بدنه مخلّی سِربه» «١» و نحوها صحیحة محمّد الخثعمی «٢» و غیرها، فلو کان مریضاً لا یقدر علی الرکوب و لو علی المحمل أو الکنیسة لم یجب الحجّ، و أُلحق بذلک ما لو کان مریضاً لا یقدر علی رکوب الدابّة و لا یقدر علی السفر منفرداً و لکن یتمکن من الرکوب علی المحمل أو الکنیسة، أو أن یستصحب معه خادماً و مساعداً و لکن لم تکن عنده مئونته.
______________________________
(١) الوسائل ١١: ٣٥/ أبواب وجوب الحجّ ب ٨ ح ٧.
(٢) الوسائل ١١: ٣٤/ أبواب وجوب الحجّ ب ٨ ح ٤.