و أمّا لو کان واجداً للشرائط حین المسیر فسار ثمّ زال بعض الشرائط فی الأثناء فأتم الحجّ علی ذلک الحال کفی حجّه عن حجّة الإسلام [١] إذا لم یکن المفقود مثل العقل بل کان هو الاستطاعة البدنیة أو المالیة أو السربیة و نحوها علی الأقوی (١).

[مسألة ٨٢: إذا استقر علیه العمرة فقط أو الحجّ فقط کما فی من وظیفته حجّ الإفراد و القرآن]

[٣٠٧٩] مسألة ٨٢: إذا استقر علیه العمرة فقط أو الحجّ فقط کما فی من وظیفته حجّ الإفراد و القرآن ثمّ زالت استطاعته فکما مرّ یجب علیه أیضاً بأی وجه تمکّن [٢] و إن مات یقضی عنه (٢)
______________________________
(١) الظاهر أنه لا وجه للحکم بالکفایة علی الإطلاق بل لا بدّ من التفصیل، بیان ذلک: أن الشرط إذا کان اعتباره من باب المزاحمة و أهمیّة الواجب الآخر علی الحجّ کحفظ النفس و نحوه فزواله غیر ضائر بالحج من الأوّل فضلًا عن المزاحمة فی الأثناء لإمکان تصحیح الحجّ بالأمر الترتبی، و کذا لو کان الشرط مأخوذاً فی الحجّ للحرج مثل الرجوع إلی الکفایة و لم یکن إتمام الحجّ بعد زوال الشرط حرجیاً کما هو الحال فی زماننا، فإن الحاج یتفق من أوّل الأمر مع من یتکفل بقاءه فی مکّة و عوده إلی وطنه فیحکم بالاجتزاء أیضاً، لأن رفع الحرج امتنانی لا یشمل رفع الحکم بعد العمل، إذ لا امتنان فی الحکم بالفساد بل هو خلاف الامتنان و إنما یرفع الحکم من الأوّل للامتنان، و أما ارتفاعه و الحکم بعدم الاجتزاء بالعمل بعد صدوره فلا امتنان فیه أصلًا، و أما إذا کان زوال الشرط مستلزماً لحرج جدید و کان فقده کاشفاً عن عدم الوجوب من الأوّل فالظاهر عدم الکفایة، فالصحیح هو التفصیل.
(٢) ما ذکرناه مما یتحقق به الاستقرار لا یختص بحج التمتع بل یجری فی حجّ الإفراد و القران و العمرة، أما بالنسبة إلی أقسام الحجّ فلا ینبغی الإشکال فیه لشمول الأدلّة
______________________________
[١] الظاهر عدم الکفایة فیما إذا کان فقده کاشفاً من عدم الوجوب من الأوّل نعم، لا یبعد الإجزاء فیما إذا ارتفع مثل الرجوع إلی الکفایة و لم یکن إتمام الحج بعد الارتفاع حرجیاً.
[٢] فیما إذا لم یکن حرجیاً کما تقدم.