المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٧٨ - مسألة ١١ لو کان بیده دار موقوفة تکفیه لسکناه و کان عنده دار مملوکة فالظاهر وجوب بیع المملوکة

فلا وجه لما عن کشف اللثام من أن فرسه إن کان صالحاً لرکوبه فی طریق الحجّ فهو من الراحلة، و إلّا فهو فی مسیره إلی الحجّ لا یفتقر إلیه بل یفتقر إلی غیره و لا دلیل علی عدم وجوب بیعه حینئذ، کما لا وجه لما عن الدروس من التوقف فی استثناء ما یضطر إلیه من أمتعة المنزل و السلاح و آلات الصنائع. فالأقوی استثناء جمیع ما یحتاج إلیه فی معاشه مما یکون إیجاب بیعه مستلزماً للعسر و الحرج، نعم لو زادت أعیان المذکورات عن مقدار الحاجة وجب بیع الزائد فی نفقة الحجّ، و کذا لو استغنی عنها بعد الحاجة کما فی حلی المرأة إذا کبرت عنه و نحوه.

[مسألة ١١: لو کان بیده دار موقوفة تکفیه لسکناه و کان عنده دار مملوکة فالظاهر وجوب بیع المملوکة]

[٣٠٠٨] مسألة ١١: لو کان بیده دار موقوفة تکفیه لسکناه و کان عنده دار مملوکة فالظاهر وجوب بیع المملوکة (١) إذا کانت وافیة لمصارف الحجّ أو متممة لها
______________________________
و أما إذا کبرت و تقدم بها السن بحیث لا یناسب لها لبسها، ففی هذه الصورة یجب علیها بیعها و تبدیلها بالزاد و الراحلة، لعدم الحاجة إلیها و عدم استلزام الحرج من صرفها فی الحجّ.
(١) لو کان له دار مملوکة، و لکن یمکنه السکنی فی الدار الموقوفة، فهل یجب علیه بیع المملوکة و صرف ثمنه فی الحجّ أم لا؟ وجهان:
أحدهما: عدم وجوب البیع، لأن الدار محل الحاجة، و مما یمکن الاحتیاج إلیه و الأصل عدم وجوب البیع.
ثانیهما: وجوب البیع و صرف ثمنه فی الحجّ، أو تتمیمه لمصارف الحجّ، و ذلک لصدق الاستطاعة حینئذ إذا لم تکن السکنی فی الدار الموقوفة منافیة لشأنه، و لم یکن علیه حرج فی ذلک، فلا حاجة إلی الدار المملوکة حینئذ، لسد حاجته بالوقف، فلا حرج فی بیع المملوک، و علیه لا مجال للرجوع إلی أصالة عدم وجوب البیع. و قد استثنی المصنف (رحمه اللّٰه) من ذلک ما إذا لم تکن الدار الموقوفة موجودة بالفعل