المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٧٢ - مسألة ٦٤ إذا استلزم الذهاب إلی الحجّ تلف مال له فی بلده معتد به

[٣٠٦١] مسألة ٦٤: إذا استلزم الذهاب إلی الحجّ تلف مال له فی بلده معتد به لم یجب (١)، و کذا إذا کان هناک مانع شرعی من استلزامه ترک واجب فوری سابق علی حصول الاستطاعة أو لاحق مع کونه أهم من الحجّ کإنقاذ غریق أو حریق، و کذا إذا توقف علی ارتکاب محرم [١] کما إذا توقف علی رکوب دابة غصبیة أو المشی فی الأرض المغصوبة (٢).
______________________________
الوجوب لنفی العسر و الحرج.
و الحاصل: یجب الذهاب إلی الحجّ و لو من الطریق غیر المتعارف، إذ لم یقید الوجوب و الذهاب إلی الحجّ بالسیر العادی، و دعوی الانصراف إلیه أو دعوی عدم صدق تخلیة السِّرب عرفاً ممّا لا شاهد علیه.
(١) لقاعدة نفی الضرر، فإن الاستطاعة الموجبة للحج و إن فسرت فی الروایات بالزاد و الراحلة و صحّة البدن و تخلیة السِّرب فحسب، و لکن دلیل نفی الضرر حاکم علی جمیع الأدلّة إلّا فی موارد خاصّة، و مقتضاه سقوط الواجب فی موارد الضرر فیکون ممن یعذره اللّٰه تعالی فی الترک.
و دعوی أن الحجّ کالتکالیف المبنیة علی الضرر کالزکاة و الخمس و الجهاد و نحوها من الأحکام الضرریة التی لا یجری فیها دلیل نفی الضرر، بل أدلة هذه الأحکام مخصصة لأدلّة نفی الضرر فیجب تحمله، فاسدة بأن الحجّ و إن کان حکماً ضرریّاً فی نفسه لکن بالنسبة إلی المقدار اللّازم ممّا یقتضیه طبع الحجّ، و أمّا الضرر الزائد عن ذلک الذی لیس من شؤون الحجّ و لا من مقتضیات طبعه فلا مخصص له و لا مانع من شمول دلیل نفی الضرر له.
(٢) هذا أیضاً من موارد التزاحم فتلاحظ الأهمیّة، لما عرفت غیر مرّة أن
______________________________
[١] هذا أیضاً من موارد التزاحم فتلاحظ الأهمیّة.