المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٤٥ - مسألة ٤٤ الظاهر أن ثمن الهدی علی الباذل

[٣٠٤١] مسألة ٤٤: الظاهر أن ثمن الهدی علی الباذل، و أما الکفّارات فإن أتی بموجبها عمداً اختیاراً فعلیه، و إن أتی بها اضطراراً أو مع الجهل أو النسیان فیما لا فرق فیه بین العمد و غیره ففی کونه علیه أو علی الباذل وجهان (١) [١].
______________________________
واجداً للماء لقدرته علی الماء و تمکنه منه، بخلاف الآخر فإنه غیر قادر و غیر متمکن من الماء، و أما فی المقام فلا یجب التسابق لأخذ المال، لأن المفروض أن البذل علی نحو الواجب المشروط و تحصیل الشرط غیر واجب.
و الحاصل: أن البذل فی المقام یرجع إلی الشخصی، فإن الأُمور الاعتباریة کالملکیة و إن کانت قابلة للتعلق بالکلی کالصاع من الصبرة، کما أن موضوعها یعنی المالک قد یکون شخصیاً کزید و عمرو و قد یکون کلیاً کالجهات، بل قد یکون میتاً کثلث المیت و قد یکون جامداً کالوقف علی المسجد، و أما الأمر الخارجی التکوینی کالبذل و عرض الحجّ فلا یمکن تعلقه بالکلی الجامع، فلا بدّ من إرجاع ذلک إلی الشخصی غایة الأمر مشروطاً بعدم صرف الآخر و لو بنحو الشرط المتأخر، بمعنی أنه لو لم یأخذه الآخر أو لم یصرفه الآخر وجب علیه الصرف، فإن سبق أحدهم و أخذه و صرفه فی الحجّ یسقط الحجّ عن الآخر، و أمّا لو لم یصرفه لم یسقط عن الآخر بل یجب علیه الأخذ منه و الصرف فی الحجّ، لأنّ الشرط و هو عدم الصرف حاصل فیجب علیه الحجّ بالفعل لفعلیة الشرط، فما ذکره المصنف هو الصحیح و إن مال إلی خلافه صاحب الجواهر «١».
(١) أمّا الکفّارات العمدیة فلیس شی‌ء منها علی الباذل، لأنّ الباذل لم یلتزم بشی‌ء من ذلک، و إنما صدر موجبها من المبذول له باختیاره فهی علیه، و أما غیر العمدیة و إن کانت قلیلة جدّاً، لأنّ کفّارات الحجّ أکثرها فی صورة العمد و لکن بعضها أعم
______________________________
[١] الظاهر عدم وجوبه علی الباذل.
______________________________
(١) الجواهر ١٧: ٢٦٩.