المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٧ - مسألة ٦ الهدی علی الولی، و کذا کفّارة الصید إذا صاد الصبی

[٢٩٨٧] مسألة ٦: الهدی علی الولی، و کذا کفّارة الصید إذا صاد الصبی، و أما الکفّارات الأُخر المختصة بالعمد فهل هی أیضاً علی الولی أو فی مال الصبی أو لا یجب الکفّارة فی غیر الصید، لأن عمد الصبی خطأ و المفروض أن تلک الکفّارات لا تثبت فی صورة الخطأ؟ وجوه، لا یبعد قوّة الأخیر (١)
______________________________
(١) یقع الکلام فی مقامین:
أحدهما: فی الهدی.
ثانیهما: فی الکفّارات.
أما الأوّل: فالظاهر أنه لا خلاف فی أن ثمن الهدی علی الولی، لأن صرف مال الصبی فی الهدی لیس من مصالحه، و بإمکان الولی أن لا یحج به إذا أخذه معه فی السفر، فلا مجوز لصرف ماله فی الهدی بل یتحمله من حجّ به، و بعبارة اخری: المستفاد من الروایات إنما هو استحباب الإحجاج بالصبی، و أما صرف ماله فیحتاج إلی دلیل آخر، و المفروض أن صرف ماله فی الهدی لیس من مصالح الصبی، لأنه یمکن أن یأخذه معه و لا یحج به، و یدلُّ علی ذلک أیضاً صحیح زرارة «قال (علیه السلام): إذا حجّ الرجل بابنه و هو صغیر فإنه یأمره أن یلبی و یفرض الحجّ، فإن لم یحسن أن یلبّی لبّوا عنه و یطاف به و یصلّی عنه، قلت: لیس لهم ما یذبحون، قال: یذبح عن الصغار، و یصوم الکبار» «١».
و یظهر من الروایة أن الطفل کان فی جماعة حجّوا به، بقرینة قوله: (لبّوا عنه) فلا اختصاص بإحجاج الأب ابنه کما فی صدر الروایة. و علی کل تدل الروایة علی أن الذبح علی من حجّ بالصبی ولیاً کان أم غیره، فإن المستفاد منها أن الجماعة الذین حجوا بالصبی لم یکن لهم ما یذبحون عن المجموع، فلا ینافی تمکنهم من الذبح عن الصغار فأُمروا بالصوم و بالذبح عن الصغار.
و تدل علی ذلک أیضاً معتبرة إسحاق بن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه
______________________________
(١) الوسائل ١١: ٢٨٨/ أبواب أقسام الحجّ ب ١٧ ح ٥.