المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٥٥ - مسألة ٨٦ إذا کان علی المیت الحجّ و لم تکن ترکته وافیة به

[٣٠٨٣] مسألة ٨٦: إذا کان علی المیت الحجّ و لم تکن ترکته وافیة به و لم یکن دین فالظاهر کونها للورثة و لا یجب صرفها فی وجوه البر عن المیت لکن الأحوط التصدّق عنه للخبر عن الصادق (علیه السلام) «عن رجل مات و أوصی بترکته أن أحجّ بها فنظرت فی ذلک فلم یکفه للحج فسألت مَن عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدّق بها، فقال (علیه السلام): ما صنعت بها؟ قلت: تصدّقت بها فقال (علیه السلام): ضمنت إلّا أن لا یکون یبلغ ما یحجّ به من مکّة، فإن کان لا یبلغ ما یحج به من مکّة فلیس علیک ضمان» (١).
______________________________
فإذا اعترف أحدهما بأخ ثالث معناه أن عشرة دنانیر له و عشرة لأخیه و عشرة للمقر له، و کذا ما عند أخیه، فالعشرة الثانیة التی عنده تکون له بالتبادل و عوضاً من العشرة التی عند أخیه، فطبعاً یکون له عشرون دیناراً، و یجب علیه دفع العشرة الزائدة إلی المقر له و لا یکون شریکاً مع المقر فی المال الذی عند المقر له حتی یأخذ النصف و لا یجب علیه تنصیف الثلاثین، فالفرق بین التقسیم فی باب الغصب و التقسیم فی المقام ظاهر و بینهما بون بعید و لا یقاس أحدهما بالآخر، و ما ذکرناه فی المقام مما تقتضیه القاعدة و لا حاجة إلی النص.
(١) لأنّ المانع عن الانتقال إلی الوارث هو الحجّ و المفروض عدم إمکان الحجّ به فلا مانع، و ینتقل ما ترک إلی الوارث حسب الإطلاقات، و لا یقاس الحجّ بالدّین لأنه انحلالی غیر ارتباطی، بخلاف الحجّ فإنه واجب ارتباطی لا یمکن فیه التبعیض و لا دلیل علی وجوب التصدق بالمال المتروک إذا لم یفِ المال للحجّ.
نعم، ورد النص بالتصدق فی باب الوصیّة «١» و لکنه ضعیف السند، مضافاً إلی أنه مختص بمورد الوصیّة و لا یشمل المقام، و الحکم فی باب الوصیّة لزوم الصرف فی وجوه البرّ إذا تعذّر العمل بها، لأنّ الوصیّة بنفسها تقتضی صرف المال بعد تعذّر
______________________________
(١) الوسائل ١٩: ٣٤٩/ أبواب الوصایا ب ٣٧ ح ٢.