المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥٩ - مسألة ١ لا خلاف و لا إشکال فی عدم کفایة القدرة العقلیة فی وجوب الحجّ بل یشترط فیه الاستطاعة الشرعیة

[٢٩٩٧] مسألة ٧: إذا أمر المولی مملوکه بالحج وجب علیه طاعته و إن لم یکن مجزئاً عن حجّة الإسلام، کما إذا آجره للنیابة عن غیره، فإنه لا فرق بین إجارته للخیاطة أو الکتابة و بین إجارته للحج أو الصلاة أو الصوم (١).

________________________________________



الثالث: الاستطاعة من حیث المال و صحّة البدن و قوّته و تخلیة السرب و سلامته و سعة الوقت، و کفایته بالإجماع و الکتاب و السنّة.

[٢٩٩٨] مسألة ١: لا خلاف و لا إشکال فی عدم کفایة القدرة العقلیة فی وجوب الحجّ بل یشترط فیه الاستطاعة الشرعیة، و هی کما فی جملة من الأخبار الزاد و الراحلة، فمع عدمهما لا یجب و إن کان قادراً علیه عقلًا بالاکتساب و نحوه (٢).
______________________________
زمان حصول العتق لا حجّ علیه، و من المعلوم أنّ المبعّض لا یصدق علیه المعتق، فلا حجّ علیه، و کذا ما دل من النصوص علی أنه لو حصل العتق بعد المشعر لا یجزئ حجّه عن حجّة الإسلام، و إذا حصل قبله یجزئ، فإنه بإطلاقه یشمل المبعّض، لأن المفروض أنه غیر معتق.
و بالجملة: لا ریب أن المستفاد من النصوص أنه ما لم ینعتق و لم تحصل الحریة لا یجزئ حجّه، فإن الغایة هی الحریة و العتق، و المفروض عدم تحققهما، فتشمله الروایات النافیة، فدعوی الانصراف لا أساس لها.
(١) لأنّ العبد مملوک للمولی عیناً و منفعة، و له أن یطالبه بإتیان الحجّ عن نفسه أو نیابة، کما أنّ له المطالبة بإتیان الصلاة أو الصوم نیابة. و بالجملة: له التصرّف فی جمیع منافعه، و لا فرق بین أمره بالخیاطة و الکتابة و نحوهما من سائر الأعمال و الأفعال، و بین أمره بالحج أو الصلاة أو الصوم.
(٢) لا یخفی أن مقتضی حکم العقل اعتبار القدرة و التمکن فی الحجّ کسائر التکالیف و الواجبات الإلٰهیة، و الآیة الکریمة أیضاً تدل علی ذلک، و لا تزید علی حکم العقل