المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٩٩ - مسألة ٢١ إذا شک فی مقدار ماله و أنه وصل إلی حدّ الاستطاعة أو لا

[٣٠١٨] مسألة ٢١: إذا شک فی مقدار ماله و أنه وصل إلی حدّ الاستطاعة أو لا، هل یجب علیه الفحص أو لا؟ وجهان [١]، أحوطهما ذلک، و کذا إذا علم مقداره و شک فی مقدار مصرف الحجّ و أنه یکفیه أو لا (١).
______________________________
(١) الشک فی الاستطاعة یتصور علی وجهین:
الأوّل: ما إذا شک فی وجدانه لمقدار مصارف الحجّ، بمعنی أنه یعلم أن مصارف الحجّ خمسمائة دینار مثلًا و لکن لا یعلم بلوغ ماله هذا المقدار.
الثانی: ما إذا علم مقدار المال و لکن لا یعلم مقدار نفقة الحجّ فیشک فی أن ما عنده یکفیه للحج أم لا، ذکر المصنف (قدس سره) أن الأحوط لزوم الفحص فی الصورتین حتی یکشف الأمر، و تقدم نظیر ذلک فی باب الزکاة عند ما یشک فی بلوغ النصاب و عدمه، و هکذا فی الخمس عند الشک فی مقدار المئونة.
و لا یخفی أن الشبهة فی المقام موضوعیة و یجری فیها الأصل العقلی و النقلی و الفحص یحتاج إلی دلیل، بل فی جملة من الموارد یجری استصحاب عدم الزیادة و عدم بلوغ المال النصاب.
و لکن شیخنا الأُستاذ و جماعة ذهبوا إلی وجوب الفحص بدعوی أن أمثال ذلک من الفحص لا یعد من الفحص عرفاً، کالمراجعة إلی دفتر الحساب أو کالنظر إلی الأُفق لتبیّن الفجر و نحو ذلک، و لا مجال للرجوع إلی الأصل فی أمثال ذلک «١».
و فیه: أنه لا یهمنا صدق عنوان الفحص و عدمه، و ذلک لأنّ الحکم لم یعلق علی عنوان الفحص، و لم یؤخذ الفحص فی حکم من الأحکام حتی یقال بأن هذا المقدار من الفحص لیس بفحص عرفاً أو هو فحص عرفاً، و إنما المهم صدق عنوان العالم و الجاهل و لا واسطة بینهما، فإن کان عالماً لا یجری فی حقه الأصل بخلاف ما إذا کان
______________________________
[١] أظهرهما عدم الوجوب و کذلک فیما بعده.
______________________________
(١) فوائد الأُصول ٤: ٣٠١.