المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٩٧ - مسألة ١٩ إذا کان علیه خمس أو زکاة و کان عنده مقدار ما یکفیه

بین أن یکون سابقاً علی حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا، کما إذا استطاع للحج ثمّ عرض علیه دین بأن أتلف مال الغیر مثلًا، علی وجه الضمان من دون تعمد قبل خروج الرفقة أو بعده، قبل أن یخرج هو أو بعد خروجه قبل الشروع فی الأعمال، فحاله حال تلف المال من دون دین فإنّه یکشف عن عدم کونه مستطیعاً (١).

[مسألة ١٩: إذا کان علیه خمس أو زکاة و کان عنده مقدار ما یکفیه]

[٣٠١٦] مسألة ١٩: إذا کان علیه خمس أو زکاة و کان عنده مقدار ما یکفیه للحج لولاهما فحالهما حال الدّین مع المطالبة (٢)، لأنّ المستحقین لهما مطالبون فیجب صرفه فیهما و لا یکون مستطیعاً [٣]، و إن کان الحجّ مستقراً علیه سابقاً تجی‌ء الوجوه المذکورة من التخییر أو تقدیم حق الناس [٤] أو تقدّم الأسبق، هذا إذا کان الخمس أو الزکاة فی ذمّته، و أمّا إذا کانا فی عین ماله فلا إشکال فی تقدیمهما علی الحجّ سواء کان مستقرّاً علیه أو لا، کما أنهما یقدّمان علی دیون الناس
______________________________
(١) الأمر کما ذکره سواء قلنا بالتزاحم کما هو المختار عندنا، أو بعدم صدق الاستطاعة کما هو مختار المصنف (قدس سره). و بالجملة: بناء علی ما ذکرنا یقع التزاحم بقاء فإن العبرة بالفعلیة، فإذا عرض علیه دین بعد حصول الاستطاعة زاحمه بقاء و یجری ما تقدّم، من دون فرق بین کون الموجب للضمان و الدّین عمدیاً أو خطئیاً، و إنما قیّد فی المتن بالعمد لعلّه لنکتة و هی: أن الإتلاف إذا کان عن عمد یستقر الحجّ فی ذمّته لأنه تفویت عمدی، و أمّا الخطأ فلا یوجب الاستقرار، فالفرق إنما هو من جهة الاستقرار و عدمه، و أما من جهة التکلیف الفعلی فلا فرق بین العمد و غیره.
(٢) لعدم الفرق بین الدّین الشخصی و غیره کالجهة، فیجب علیه صرف المال فیهما و بالصرف تزول الاستطاعة کما هو الحال فی سائر الدیون علی ما عرفت. هذا إذا
______________________________
[٣] بل هو مستطیع کما مر، لکنه مع ذلک یجب صرف المال فیهما و بالصرف تزول الاستطاعة.
[٤] تقدم أنه المتعیّن.