المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٨١ - مسألة ١٣ إذا لم یکن عنده من أعیان المستثنیات

[٣٠١٠] مسألة ١٣: إذا لم یکن عنده من أعیان المستثنیات لکن کان عنده ما یمکن شراؤها به من النقود أو نحوها، ففی جواز شرائها و ترک الحجّ إشکال، بل الأقوی عدم جوازه إلّا أن یکون عدمها موجباً للحرج علیه، فالمدار فی ذلک هو الحرج و عدمه، و حینئذٍ فإن کانت موجودة عنده لا یجب بیعها إلّا مع عدم الحاجة، و إن لم تکن موجودة لا یجوز شراؤها إلّا مع لزوم الحرج فی ترکه، و لو کانت موجودة و باعها بقصد التبدیل بآخر لم یجب صرف ثمنها فی الحجّ، فحکم ثمنها حکمها، و لو باعها لا بقصد التبدیل وجب بعد البیع صرف ثمنها فی الحجّ
______________________________
التفاوت بینهما کثیراً و إلّا فیثبت خیار تخلّف الشرط، و أمّا إذا کان التفاوت یسیراً فلا یعتنی به العقلاء و لا یوجب الخیار.
و أما فی المقام فقد عرفت أن المیزان فی الاستطاعة هو التمکن من الزاد و الراحلة عیناً أو قیمة، و المفروض أن له زاداً و راحلة بهذه الزیادة المترتبة علی التبدیل.
نعم، یشترط أن لا یستلزم التبدیل الحرج، فالتفاوت بالکثیر و بالیسیر لا أثر له فی ذلک، بل لو کان التفاوت بواحد فی المائة وجب التبدیل، کما لو فرض أن نفقة الحجّ مائة دینارٍ و عنده بالفعل تسعة و تسعون دیناراً، یجب علیه بیع داره بمائة لیضیف دیناراً واحداً إلی نفقة حجّه، و یشتری بالباقی داراً أُخری مناسبة لشأنه، و کما لو فرضنا أن داره تسوی عشرة آلاف دیناراً و أن مصرف حجّه یبلغ مائتی دینار یجب علیه بیع داره و یأخذ مصرف حجّه و یشتری بالباقی داراً اخری، مع أن نسبة المائتین إلی العشرة آلاف قلیلة جدّاً.
فالصحیح عدم الفرق بین الصورتین، لصدق الاستطاعة فی کلتا الصورتین، إذ العبرة بالتمکن من الزاد و الراحلة، و هو حاصل فی المقام سواء کان التفاوت یسیراً أو کثیراً.