المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٧٢ - مسألة ٧ إذا کان من شأنه رکوب المحمل أو الکنیسة و لم یوجد سقط الوجوب

[٣٠٠٤] مسألة ٧: إذا کان من شأنه رکوب المحمل أو الکنیسة و لم یوجد سقط الوجوب (١)، و لو وجد و لم یوجد شریک للشق الآخر فإن لم یتمکن من اجرة الشقین سقط أیضاً، و إن تمکن فالظاهر الوجوب [١] لصدق الاستطاعة، فلا وجه لما عن العلامة من التوقف فیه لأن بذل المال له خسران لا مقابل له، نعم لو کان بذلُه مجحفاً و مضرّاً بحاله لم یجب کما هو الحال فی شراء ماء الوضوء (٢).
______________________________
و عن عدم الأمر الندبی حین الإحرام، و لذا لو انکشف أنه کان مستطیعاً من بلده و کان لا یعلم بذلک، فلم یجب علیه إلّا حجّة الإسلام، و یجری علیه أحکام من تجاوز المیقات بغیر إحرام، فوظیفته حینئذ الرجوع إلی المیقات و الإحرام منه لحجّة الإسلام إن تمکن من الرجوع، و إلّا ففیه تفصیل یأتی إن شاء اللّٰه تعالی. و لا فرق فی وجوب الإحرام للحجّ ثانیاً بین ما إذا کان أمامه میقات آخر أم لا، فإنه یجب علیه الرجوع إلی المیقات و الإحرام منه لحج الإسلام.
(١) لعدم حصول الاستطاعة حسب حاله و شأنه، و کذا لو وجد و لم یوجد شریک للشق الآخر، و لا مال له لُاجرة الشقین، و کذا لو کان له مال، و کان بذله للشق الآخر حرجیاً و إجحافاً بالنسبة إلیه و مضراً بحاله، ففی جمیع هذه الصور یسقط وجوب الحجّ، لعدم حصول الاستطاعة.
(٢) وقع الکلام فیما إذا کان بذل المال لُاجرة الشق الآخر ضرراً علیه و لکن لا یصل إلی حد الحرج، فهل یجب بذل المال الزائد بإزاء الشق الآخر؟ و هل یجب علیه تحمل الضرر الزائد أم لا؟ فعن العلامة التوقف فیه «١»، و ذهب فی المتن إلی الوجوب لصدق الاستطاعة.
______________________________
[١] فیه إشکال، لأنه لا یجب تحمل الضرر الزائد علی مصارف الحجّ، و منه یظهر الحال فی المسألة الآتیة.
______________________________
(١) التذکرة ٧: ٥٢.