المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥٣ - مسألة ٥ إذا أفسد المملوک المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر

[٢٩٩٥] مسألة ٥: إذا أفسد المملوک المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر فکالحر فی وجوب الإتمام و القضاء (١)، و أما البدنة ففی کونها علیه أو علی مولاه فالظاهر أن حالها حال سائر الکفّارات علی ما مرّ، و قد مر أن الأقوی کونها علی المولی الآذن له فی الإحرام (٢)، و هل یجب علی المولی تمکینه من القضاء، لأنّ الإذن فی الشی‌ء إذن فی لوازمه، أو لا، لأنّه من سوء اختیاره؟ قولان أقواهما الأوّل [١] (٣).
______________________________
و الصدوق علی صحّة ما فی التهذیب فلا یلتفت إلی ما فی الإستبصار.
و أما ما ذکره المصنف من أن الإذن إن کان إذناً عاما فعلی العبد، و إن کان إذناً خاصاً بالحج فعلی سیده، فهو جمع تبرعی لا شاهد له، فإن حمل الإذن فی أحد الصحیحین علی الإذن العام، و فی الصحیح الآخر علی الإذن الخاص بلا مقتضی.
فالصحیح هو التفصیل بین الصید و غیره، فإن کان ما أصابه صیداً، فکفارته علی العبد لا علی مولاه، و إن کان غیر صید فعلی مولاه، حسب ما یقتضیه الجمع العرفی بین الصحیحین.
(١) لا ریب فی أن فساد الحجّ بالجماع مشترک بین الحر و العبد و لا یختص بالحر و کل حاج جامع قبل المشعر فسد حجّه، سواء کان حراً أو عبداً، لعموم الأدلّة.
(٢) الظاهر أنه یجری فیها ما تقدم فی مطلق الکفّارة، حیث لم یرد فی خصوص البدنة نص بالخصوص، و قد عرفت أن مطلق الکفّارة فی غیر الصید علی السید کما یقتضیه صحیح حریز.
(٣) قد عرفت أن الحجّ إذا فسد یجب علیه الإتمام و القضاء من قابل، حراً کان أو عبداً، و هل یجب علی المولی تمکین العبد لیحج فی السنة القابلة أو یجوز له منعه؟ و هل یجب علی العبد إطاعته حینئذ أم لا؟ اختار المصنف وجوب التمکین علی المولی
______________________________
[١] فیه إشکال، و لا سیما علی القول بأن القضاء هو حجّة الإسلام و الأوّل فاسد.