المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٩ - مسألة ٤ إذا أتی المملوک المأذون فی إحرامه بما یوجب الکفّارة

[٢٩٩٤] مسألة ٤: إذا أتی المملوک المأذون فی إحرامه بما یوجب الکفّارة فهل هی علی مولاه، أو علیه و یتبع بها بعد العتق، أو تنتقل إلی الصوم فیما فیه الصوم مع العجز، أو فی الصید علیه و فی غیره علی مولاه [١]؟ وجوه (١)
______________________________
کلام الأصحاب لا وجه له أصلًا، لأنّ الانعتاق قبل المشعر دخیل فی إجزاء حجّ العبد عن حجّة الإسلام، یعنی إذا انعتق بعد المشعر لا یجزئ حجّه عن حجّة الإسلام، و أمّا الهدی فهو من آثار حجّ التمتع، و اختصّ به من بین أقسام الحجّ، و إذا انعتق العبد بعد الموقفین و کان حراً حین النحر أو الذبح، فمقتضی القاعدة و الإطلاق کون الهدی علیه لأنه حر و زالت عنه العبودیة، و لا مقتضی لکونه علی المولی.
و بالجملة: إجزاء حجّه عن حجّة الإسلام یتوقف علی انعتاقه قبل المشعر، و أما ثبوت الهدی فی حجّه فهو من آثار حجّ التمتّع، فلو فرضنا أن حجّه غیر مجز عن حجّة الإسلام، کما إذا انعتق یوم العید، و لکن عند الذبح صار حرّا فالهدی علیه لأنه حر و لا موجب لکونه علی مولاه، فبحث الإجزاء و عدمه و ثبوت الهدی علی مولاه أو علی العبد، کل له حکم خاص لا یرتبط أحدهما بالآخر، فتقیید ثبوت الهدی علی العبد بانعتاقه قبل المشعر ممّا لا وجه له أصلًا، و لم أر من تعرّض لهذه النکتة الدقیقة.
(١) إذا أتی العبد المأذون بما یوجب الکفّارة ففی ثبوت الکفّارة علی العبد أو علی مولاه وجوه و أقوال:
الأوّل: أن الکفّارة علی سیِّده مطلقاً، کما عن الشیخ فی التهذیب «١» و المحقق فی المعتبر «٢».
الثانی: أنها علی العبد مطلقاً، و لیس علی المولی شی‌ء، اختاره فی الجواهر
______________________________
[١] هذا الوجه هو الأظهر.
______________________________
(١) لاحظ التهذیب ٥: ٣٨٢.
(٢) المعتبر ٢: ٧٥١.