المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٢ - مسألة ١ إذا أذن المولی لمملوکه فی الإحرام فتلبس به لیس له أن یرجع

[٢٩٩١] مسألة ١: إذا أذن المولی لمملوکه فی الإحرام فتلبس به لیس له أن یرجع [١] فی إذنه لوجوب الإتمام علی المملوک و لا طاعة لمخلوق فی معصیة
______________________________
الاکتفاء بحصول الحریة فی أحد الموقفین، فإن قلنا بالاجتزاء بالوقوف بعرفة فقط قلنا به فی العبد المعتق أیضاً، و إن قلنا بلزوم انضمام الوقوف بالمشعر فی الاجتزاء نلتزم بذلک فی العبد أیضاً.
و بعبارة اخری: لیس الحکم بالنسبة إلی العبد حکماً جدیداً، بل حاله من هذه الجهة حال غیره، و لذا لو فرض إدراک الوقوف الاختیاری فی عرفات فقط معتقاً من دون المشعر أصلًا، فالأظهر بطلان حجّة کما فی غیره، فإن هذه الروایات تتکفل بإلغاء اعتبار الحریة بهذا المقدار، و لا تتکفل بإثبات الصحة لو اقتصر علی الوقوف بعرفة، بل لا بدّ فی الاجتزاء بذلک من الرجوع إلی غیر ذلک من الأدلّة، و سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی عدم الاکتفاء بالوقوف بعرفة فقط.
الجهة الرابعة: هل الحکم بالإجزاء فیما إذا انعتق قبل أحد الموقفین مختص بحج الإفراد و القران، أو یعم حجّ التمتع أیضاً؟. مقتضی إطلاق النصوص هو الثانی لشموله لجمیع أقسام الحجّ، و لا مقتضی للتقیید بحج الإفراد و القران.
و أمّا ما ذکره (قدس سره) من أنه إذا انعتق فی عمرة التمتع و أدرک بعضها معتقاً فلا إشکال، فلم یظهر وجهه، لأن حال ذلک حال ما لو أُعتق بعد العمرة، فإن المستفاد من إطلاق النصوص عدم الفرق بین حصول الحریة قبل الشروع فی أعمال الحجّ و حصولها فی أثناء العمرة، و بین حصول الحریة بعد العمرة و قبل الموقف بمدّة یسیرة مثلًا، فإن المیزان فی الاجتزاء کونه حرّا فی أحد الموقفین، سواء حصلت الحریة فی أثناء العمرة أم بعدها قبل أحد الموقفین، و لو نوقش فی الإطلاق و ادعی اختصاصها بحج الإفراد و القرآن، فلا أثر للانعتاق أثناء العمرة و الحکم فیه هو الحکم فی الانعتاق أثناء الحجّ.
______________________________
[١] علی الأحوط، و لا یبعد جواز الرجوع، و به یظهر الحال فی المسألة الآتیة.