المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٧٠ - مسألة ٣١ إذا نذر المشی فخالف نذره فحج راکباً

[٣١٣٨] مسألة ٣١: إذا نذر المشی فخالف نذره فحج راکباً فإن کان المنذور الحجّ ماشیاً من غیر تقیید بسنة معیّنة وجب علیه الإعادة و لا کفارة إلّا إذا ترکها أیضاً، و إن کان المنذور الحجّ ماشیاً فی سنة معیّنة فخالف و أتی به راکباً وجب علیه القضاء [١] و الکفارة، و إذا کان المنذور المشی فی حج معیّن وجبت الکفارة دون القضاء لفوات محل النذر و الحجّ صحیح فی جمیع الصور خصوصاً الأخیرة [٢] لأن النذر لا یوجب شرطیة المشی فی أصل الحجّ، و عدم الصحّة من حیث النذر لا یوجب عدمها من حیث الأصل فیکفی فی صحته الإتیان به بقصد القربة (١).
______________________________
ذکرناه مراراً من کون قاعدة المیسور مخدوشة کبری و صغری، فإن القیام لیس بمیسور المشی بل هو أمر مغایر له و إن کان المشی یلازم القیام.
الثانی: خبر السکونی: «أنّ علیّاً (علیه السلام) سئل عن رجل نذر أن یمشی إلی البیت فعبر فی المعبر، قال: فلیقم فی المعبر قائماً حتی یجوزه» «١» و أورد علیه المصنف بضعف الخبر، و لکن قد ذکرنا غیر مرّة أن الخبر معتبر لأنّ السکونی موثق و إن کان عامیا، و کذلک النوفلی لأنه من رجال کامل الزیارات، فلا بأس بالعمل بالخبر تعبداً خصوصاً مع عدم إعراض الأصحاب عنه، فما ذهب إلیه المشهور هو الأقوی.
(١) یقع الکلام من ناحیتین:
الاولی: من حیث القضاء و الکفّارة.
الثانیة: من حیث صحّة الحجّ الذی أتی به راکباً، و یظهر حکمهما من بیان الصور المذکورة فی المتن.
______________________________
[١] تقدم الکلام فیه [فی المسألة ٣١١٥ التعلیقة ٣].
[٢] الظاهر أنه من سهو القلم، و الصحیح أن یقال: حتی الأخیرة.
______________________________
(١) الوسائل ١١: ٩٢/ أبواب وجوب الحجّ ب ٣٧ ح ١.