المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٦٩ - مسألة ٣٠ لا یجوز لمن نذر الحجّ ماشیاً أو المشی فی حجّه أن یرکب البحر

[٣١٣٧] مسألة ٣٠: لا یجوز لمن نذر الحجّ ماشیاً أو المشی فی حجّه أن یرکب البحر لمنافاته لنذره، و إن اضطر إلیه لعروض المانع من سائر الطرق سقط نذره، کما أنه لو کان منحصراً فیه من الأوّل لم ینعقد، و لو کان فی طریقه نهر أو شط لا یمکن العبور إلّا بالمرکب فالمشهور [١] أنه یقوم فیه لخبر السکونی و الأقوی عدم وجوبه، لضعف الخبر عن إثبات الوجوب و التمسک بقاعدة المیسور لا وجه له، و علی فرضه فالمیسور هو التحرک لا القیام (١).
______________________________
ثمّ إنّ المصنف ذکر أن الانتهاء برمی الجمار یستفاد من جملة من الأخبار «١» و الظاهر أنّ الأخبار علی قسمین:
أحدهما: ما لم یذکر فیه رمی الجمار و إنما المذکور فیه الجمرة و هی تنطبق علی العقبة و غیرها، و فی بعضها ذکر رمی جمرة العقبة و لکنه ضعیف السند.
ثانیهما: ما ذکر فیه أن المنتهی هو الإفاضة من عرفات، و کلاهما علی خلاف القاعدة، لأنها تقتضی العمل بالنذر حسب ما قصده الناذر، و أما إمضاء النذر بمقدار و إسقاطه بمقدار آخر فیحتاج إلی الدلیل، نظیر التبعیض فی الصوم فإن القاعدة تقتضی التکمیل، و الروایات من الجانبین صحیحة فتقع المعارضة بینها و تسقط، فیرجع إلی ما تقتضیه القاعدة من کون المنتهی هو رمی الجمار لأنه ممّا التزم به علی نفسه، فالصحیح ما ذکره المصنف، لا للأخبار بل للقاعدة.
(١) لو اتفق له فی طریقه الاحتیاج إلی السفینة فالمشهور أنه یقوم فیها و لا یجلس و استدلّوا له بوجهین:
الأوّل: قاعدة المیسور، لأن القیام میسور المشی الذی یصدر حال القیام. و فیه: ما
______________________________
[١] ما ذهب إلیه المشهور هو الأقوی، و الخبر غیر ضعیف.
______________________________
(١) الوسائل ١١: ٨٩/ أبواب وجوب الحج ب ٣٥.