[٣١٣٢] مسألة ٢٥: إذا علم أنّ علی المیِّت حجّا و لم یعلم أنه حجّة الإسلام أو حجّ النذر وجب قضاؤه عنه [١] من غیر تعیین و لیس علیه کفّارة، و لو تردّد ما علیه بین الواجب بالنذر أو بالحلف وجبت الکفّارة أیضاً [٢]، و حیث إنها مرددة بین کفّارة النذر و کفّارة الیمین فلا بدّ من الاحتیاط، و یکفی حینئذ إطعام ستین مسکیناً، لأنّ فیه إطعام عشرة أیضاً الذی یکفی فی کفّارة الحلف (١).
______________________________
(١) إذا قلنا بعدم وجوب قضاء الحجّ النذری کما هو المختار لا یجب القضاء عنه أصلًا، إذ لا نعلم باشتغال ذمّته علی کل تقدیر فالعلم الإجمالی غیر منجز، و أما بناء علی وجوب قضاء الحجّ النذری کما اختاره المصنف و غیره فالقضاء عنه متعین لثبوت القضاء علیه علی کل تقدیر فیتنجز بالعلم الإجمالی، و أمّا الکفّارة فلا، لعدم العلم بکون الفائت حجّا نذریاً، فإنّ الکفّارة إنما تترتّب علی حنث النذر و هو غیر ثابت.
نعم، لو علمنا بمخالفته علی تقدیر ثبوت الحجّ النذری فی ذمته یکون وجوب الکفارة طرفاً للعلم الإجمالی، لأنه حینئذ یعلم إجمالًا إما بوجوب القضاء عنه لو کان الفائت حج الإسلام أو بوجوب الکفارة علیه إذا کان الفائت الحجّ النذری و إن لم نقل بوجوب قضاء الحجّ النذری، و لا طریق لنا إلی إثبات أحدهما إلّا بالقرعة، هذا فیما إذا قلنا بوجوب الکفارة من مال المیت، و أمّا إذا قلنا بسقوط وجوبها بالموت و أنها لیست کالدین فکل من الطرفین غیر ثابت، لأنّ الحجّ النذری لا یجب قضاؤه کما هو المختار، و المفروض عدم وجوب الکفارة و سقوطها بالموت فیصبح حجّ الإسلام مشکوکاً فیه فینفی بالأصل.
______________________________
[١] الظاهر عدم الوجوب فیه و فیما بعده.
[٢] هذا إذا علم أنه ترکه عن تقصیر و قلنا بلزوم إخراج الکفارة من الأصل، و أما إذا احتمل المعذوریة فلا وجه لوجوب الکفارة. ثمّ إن الاحتیاط فی الکفارة مبنی علی تغایر الکفارتین و لکن الأظهر أن کفارة النذر هی کفارة الیمین، هذا مع أنه علی القول بالتغایر فلا موجب للاحتیاط، فإن العلم الإجمالی قد تعلق بثبوت دین علی المیت مردد بین متباینین و لا موجب للاحتیاط و إلزام الوارث بشی‌ء زائد علی دین المیت بل یجب حینئذ الرجوع إلی القرعة.