المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٥٧ - مسألة ٢٤ إذا نذر أن یحجّ أو یزور الحسین (علیه السلام) من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره

[٣١٣١] مسألة ٢٤: إذا نذر أن یحجّ أو یزور الحسین (علیه السلام) من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء [١] من ترکته (١)، و لو اختلفت أُجرتهما یجب الاقتصار علی أقلهما اجرة إلّا إذا تبرّع الوارث بالزائد أُجرة فلا یجوز للوصی اختیار الأزید اجرة و إن جعل المیِّت أمر التعیین إلیه [٢]، و لو أوصی باختیار الأزید اجرة خرج الزائد من الثلث.
______________________________
(١) هذا بناء علی ما تقدم منه (قدس سره) من أن الواجبات الإلٰهیة کسائر الدیون العرفیة تخرج من الأصل، ثمّ إنه لو فرض التساوی بین اجرة الحجّ و أُجرة الزیارة فلا کلام فی أن الوصی أو الوارث مخیر بینهما، و لو اختلفت أُجرتهما ذکر (قدس سره) أنه یجب الاقتصار علی أقلهما اجرة و لا یجوز له اختیار الأکثر، لأنّ المیت مدیون بالجامع و یمکن تطبیقه علی الأقل و تبرأ ذمته بذلک، فلیس له اختیار الأکثر حتی لو جعل المیت أمر التعیین إلی الوصی. و بعبارة اخری: ما یخرج من الأصل هو الجامع و هو صادق علی الأقل فلا یزاحم حق الوارث فی الأکثر، ثمّ ذکر أنه لو أوصی باختیار الأزید اجرة خرج الزائد من الثلث.
أقول: لا فرق بین ما ذکره أخیراً و بین ما لو جعل أمر التعیین بید الوصی، فإن کلّاً منهما وصیّة بالزیادة، غایة الأمر تارة تستفاد الوصیّة بالزیادة من جعل الخیار له و أُخری یصرح بذلک، و مجرّد ذلک غیر فارق فالتفصیل غیر فاصل، فللوصی أن یعطی الأکثر فیما لو جعل أمر التعیین إلیه و لکن یخرج الزائد من الثلث لأنه محسوب من وصایا المیت فلا فرق بین الموردین.
______________________________
[١] الظاهر عدم الوجوب حتی علی القول بوجوب إخراج الحجّ المنذور من الترکة.
[٢] الظاهر جواز اختیار الأکثر اجرة فی هذا الفرض، غایة الأمر أن الزائد یخرج من الثلث علی مختار الماتن (قدس سره) و علی ما اخترناه فالکل یخرج من الثلث.