المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٣٨ - مسألة ١٣ لو نذر الإحجاج معلقاً علی شرط کمجیء المسافر أو شفاء المریض فمات

[٣١٢٠] مسألة ١٣: لو نذر الإحجاج معلقاً علی شرط کمجی‌ء المسافر أو شفاء المریض فمات قبل حصول الشرط مع فرض حصوله بعد ذلک و تمکنه منه قبله فالظاهر وجوب القضاء عنه [١] إلّا أن یکون مراده التعلیق علی ذلک الشرط مع کونه حیاً حینه، و یدلُّ علی ما ذکرنا خبر مسمع بن عبد الملک فی من کان له جاریة حبلی فنذر إن هی ولدت غلاماً أن یُحجه أو یحج عنه، حیث قال الصادق (علیه السلام) بعد ما سُئل عن هذا: «إن رجلًا نذر فی ابن له إن هو أدرک أن
______________________________
و الحاصل: نذر الإحجاج یفترق عن نذر الحجّ بنفسه فإن الأوّل واجب مالی و یعدّ من الدّین بخلاف الثانی، لأن متعلقه عمل مباشری و لا یعدّ ذلک من الدّین مع عدم التمکّن منه و إن کان مستلزماً لصرف المال.
و فیه: أن النذر المتعلق بالمال إذا کان علی نحو نذر النتیجة کما إذا نذر أن یکون مدیناً لزید أو کون هذا المال له بنفس النذر فالأمر کما ذکره، فإن النذر حینئذ یوجب کون المال دیناً علیه، و التمکن غیر دخیل فی کونه دیناً غایة الأمر ما لم یتمکّن معذور، فحاله حال سائر الدیون المستخرجة من الأصل، و لکن لا نقول بصحة نذر النتیجة لعدم الدلیل علیها أصلًا، و یرجع النذر فی الحقیقة إلی نذر الفعل و المنذور هو الإعطاء و البذل، فإذا فرضنا أنه لم یتمکّن منه یکشف ذلک عن عدم انعقاد النذر فی ظرفه، لاعتبار القدرة فی ظرف العمل بالنذر.
و بالجملة: لا فرق بین النذرین فإن النذر فی أمثال المقام یرجع إلی تعلقه بالفعل و إلی الإعطاء و البذل، فمتعلق النذر فی کلا التقدیرین فعل من الأفعال، غایة الأمر فی القسم الثانی یحتاج إلی صرف المال غالباً بخلاف الأوّل، هذا علی ما یقتضیه القاعدة و أمّا مقتضی خبر مسمع الآتی فیجب القضاء من الثلث، و سیأتی توضیح ذلک فی المسألة الآتیة.
______________________________
[١] لکنه یخرج من الثلث.