المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣١١ - مسألة ٣ هل المملوک المبعّض حکمه حکم القِنّ أو لا

[٣١٠٩] مسألة ٢: إذا کان الوالد کافراً ففی شمول الحکم له وجهان أوجههما العدم للانصراف و نفی السبیل (١).

[٣١١٠] مسألة ٣: هل المملوک المبعّض حکمه حکم القِنّ أو لا؟ وجهان [١] لا یبعد الشمول، و یحتمل عدم توقف حلفه علی الإذن فی نوبته فی صورة المُهایاة خصوصاً إذا کان وقوع المتعلق فی نوبته (٢).
______________________________
(١) فإن هذا الحکم و نظائره من باب احترام الوالد و لا حرمة للکافر. نعم، إذا کان النذر و نحوه مخالفاً للمعروف بالنسبة إلی الوالد لا ینعقد، لأنّ معاملة المعروف مع الوالد واجبة حتی إذا کان کافراً کما هو المستفاد من الآیات «١» و الروایات، و أما الاستدلال بنفی السبیل کما فی المتن ففیه: أن المراد بهذه الآیة إما نفی السبیل فی أمر الآخرة أو عدم السبیل للکافر من جهة الحجة و السلطان فی المعارف الإلٰهیة.
(٢) و الذی ینبغی أن یقال: إن موضوع الحکم إن کان عنوان الحر فلا ریب فی عدم صدقه علی المبعّض لعدم کونه حراً و إنما بعضه حر، و کذا لو کان الحکم ثابتاً لعنوان العبد فإنه غیر صادق علی المبعّض لأنه مرکّب من العبد و الحر، و المفروض أن الحکم بالتوقف ثابت لعنوان العبد أو المملوک و هو غیر صادق علی المبعّض فیشمله إطلاق وجوب الوفاء بالنذر. و بعبارة اخری: یجب الوفاء بالنذر علی کل أحد و إنما خرج عنه العبد و هو غیر صادق علی المبعّض فلا مانع من الرجوع إلی إطلاق أدلة وجوب الوفاء بالنذر.
هذا کلّه من جهة النذر بنفسه یعنی أن النذر بما هو نذر یجب الوفاء به تعبداً و لا یتوقف نذر المبعّض علی إذن سیّده، و أما إذا کان منافیاً لحق المولی فلا ینعقد من دون إذنه لمنافاته لحقه. نعم، إذا کان متعلقه یصادف نوبته و أیامه لا مانع من الانعقاد لعدم حق للمولی فی نوبته و أیامه و لا یکون منافیاً لحقه.
______________________________
[١] أظهرهما العدم إلّا فیما إذا کان منافیاً لحق المولی.
______________________________
(١) لقمان ٣١: ١٥.