المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٨٨ - مسألة ١١٠ من استقر علیه الحجّ و تمکن من أدائه لیس له أن یحج عن غیره تبرّعاً

..........
______________________________
الثانی: أن الضد منهی عنه و لو بالنهی التبعی و إن حکمنا بصحته من جهة المحبوبیة الذاتیة إلّا أنه لا منافاة بین المحبوبیة الذاتیة و المبغوضیة الفعلیة الناشئة عن النهی التبعی، فإذا کان العمل مبغوضاً شرعاً لا یصح تعلق الإجارة به، لأنّ اللّٰه إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه و إن کانت الحرمة تبعیة.
و یرد علی الأوّل: أنّ القدرة التکوینیة حاصلة وجداناً و النهی الشرعی لا ینفی القدرة التکوینیة، و إن أُرید من عدم القدرة عدم القدرة الشرعیة باعتبار تعلق النهی به و أن الممنوع شرعاً کالممتنع عقلًا ففیه: أن القدرة الشرعیة حاصلة أیضاً بالأمر الطولی الترتبی، و لو لم یکن مقدوراً أصلًا لما تعلق به الأمر، فالعمل بنفسه لیس بمنهی عنه و إنما وجب ترکه مقدمة لواجب أهم.
و بما ذکرنا یظهر الجواب عن الوجه الثانی، لما عرفت من أن اللّٰه لم یحرم هذا الشی‌ء أی الضد و إنما أوجب ترکه من باب وجوب المقدمة الموصلة، و أما الروایة: «إن اللّٰه إذا حرم شیئاً حرم ثمنه» فقد ذکرنا فی بحث المکاسب أنها ضعیفة السند و إن کان مضمونها صحیحاً و مطابقاً للقواعد، لأن الشی‌ء إذا کان محرّماً شرعاً لا تصح المعاملة علیه لعدم إمضاء الشارع المعاملة الواقعة علی الحرام.
و بالجملة: مقتضی ما ذکره المصنف من ثبوت المحبوبیة الذاتیة للضد صحّة الإجارة الواقعة علیه.
و لکن الظاهر مع ذلک فساد الإجارة، بیان ذلک: أن دلیل نفوذ الإجارة بل کل عقد تابع لما ینشئه المُنشئ إن مطلقاً فمطلق و إن مشروطاً فمشروط، فإن الحکم الصادر فی المعاملات المستفاد من قوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «١» إنما هو إمضاء لما صدر من المنشئ فی الخارج و لا یخالفه إلّا فی بعض الموارد کبیع السلم و الصرف، فإنّ المنشئ أنشأ علی الإطلاق و الشارع یقیده بلزوم القبض، و کذلک الهبة فإنّ التملیک فیها یحصل بعد القبض، و بالجملة: أدلّة نفوذ المعاملات حیث إنها أحکام إمضائیة تابعة
______________________________
(١) المائدة ٥: ١.