المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٧١ - مسألة ١٠١ إذا اختلف تقلید المیت و الوارث فی اعتبار البلدیة أو المیقاتیة

[٣٠٩٨] مسألة ١٠١: إذا اختلف تقلید المیت و الوارث فی اعتبار البلدیة أو المیقاتیة فالمدار علی تقلید المیت [١]، و إذا علم أن المیت لم یکن مقلداً فی هذه المسألة فهل المدار علی تقلید الوارث أو الوصی [٢] أو العمل علی طبق فتوی المجتهد الذی کان یجب علیه تقلیده إن کان متعیناً و التخییر مع تعدد المجتهدین و مساواتهم؟ وجوه، و علی الأوّل فمع اختلاف الورثة فی التقلید یعمل کل علی تقلیده، فمن یعتقد البلدیة یؤخذ من حصته بمقدارها بالنسبة فیستأجر مع الوفاء بالبلدیة بالأقرب فالأقرب إلی البلد، و یحتمل الرجوع إلی الحاکم [٣] لرفع النزاع (١)
______________________________
صرف المال من البلد وجوب مقدمی غیری لا نفسی فلا دلیل علی وجوب البلدیة عن المیت.
و أمّا الحجّ النذری فإن قلنا بعدم خروجه من الأصل و إنما یخرج من الثلث فلا کلام، لأنّ صرف ثلثه فی الحجّ البلدی لا محذور فیه أصلًا لبقاء الثلث علی ملک المیت و یصرف فی جهاته مما یترتب الثواب علیه أکثر، و إن قلنا بأنه یخرج من الأصل فیجری فیه کلام ابن إدریس مع الإشکال علیه.
(١) فی المقام فروع، فإن الاختلاف قد یتحقق بین تقلید المیت و الوارث فی أصل وجوب الحجّ و عدمه، کما إذا کان المیت مقلداً لمن یقول بعدم اشتراط الرجوع إلی الکفایة و الوارث مقلداً لمن یقول باشتراطه و قد یکون بالعکس، و قد یقع الاختلاف بینهما فی الفروع المترتبة علی أصل الوجوب بعد الفراع عنه کما إذا کان المیت مقلداً لمن یعتبر الحجّ من البلد و الوارث مقلداً لمن یکتفی بالمیقاتیة أو بالعکس، و هکذا الاختلاف بین المیت و الوصی.
______________________________
[١] بل المدار علی تقلید الوارث.
[٢] الوصی إنما هو نائب المیت فیما أوصی به، فالعبرة بنظره و ظهور کلامه، و لا أثر لنظر الوصی عن تقلید أو اجتهاد.
[٣] هذا الاحتمال هو المتعین بناء علی وجوب الإحجاج عن المیت علی الوارث کما هو الظاهر.