المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٩٢ - مسألة ٧٢ إذا استقر الحجّ علیه و لم یتمکن من المباشرة لمرض لم یرج زواله أو حصر کذلک

[٣٠٦٨] مسألة ٧١: یجب علی المستطیع الحجّ مباشرة، فلا یکفیه حجّ غیره عنه تبرعاً أو بالإجارة إذا کان متمکناً من المباشرة بنفسه (١).

[٣٠٦٩] مسألة ٧٢: إذا استقر الحجّ علیه و لم یتمکن من المباشرة لمرض لم یرج زواله أو حصر کذلک أو هرم بحیث لا یقدر أو کان حرجاً علیه فالمشهور وجوب الاستنابة علیه، بل ربما یقال بعدم الخلاف فیه و هو الأقوی و إن کان ربما یقال بعدم الوجوب و ذلک لظهور جملة من الأخبار فی الوجوب، و أما إن کان موسراً من حیث المال و لم یتمکن من المباشرة مع عدم استقراره علیه ففی وجوب الاستنابة و عدمه قولان لا یخلو أوّلهما عن قوّة، لإطلاق الأخبار المشار إلیها،
______________________________
و أمّا الهدی فإن اشتراه بثمن فی الذمة و دفع إلی البائع من المال المغصوب أو المحرم فلا ریب فی صحّة الهدی، و إن اشتراه بنفس الثمن المغصوب أو المحرم یکون الهدی باطلًا، لأنّ الهدی لم یکن لنفسه فیفسد حجّه إذا اقتصر علیه، لأن المستفاد من الأدلة ترتب بقیّة أعمال الحجّ علی الهدی، و إذا أتی بها و لم یسبقها الهدی وقعت فاسدة.
و أمّا ما ذکره من جواز التصرف فی المال الذی تعلق به الخمس بعینه إذا بقی عنده مقدار ما فیه الخمس فإنما یتم علی مختاره من تعلق الخمس أو الزکاة بالمال علی نحو الکلی فی المعیّن، و أما علی المختار عندنا من أنه من قبیل الإشاعة فلا یجوز التصرّف فیما تعلق به ما لم یؤد الحق و إن بقی مقدار ما فیه الخمس و الزیادة، لأن المفروض أن المال مشترک فیه و الشرکة تمنع عن التصرّف فی المال. نعم، یجوز التصرّف فی المال الزکوی و ما تعلق به الزکاة إذا أبقی منه مقدار الزکاة، لأنّ المالک له حق الافراز و التقسیم و ذلک للنص، و لم یرد نص فی باب الخمس من هذه الجهة.
(١) هذه المسألة من الواضحات التی لا حاجة إلی ذکرها و لعله (قدس سره) ذکرها تمهیداً للمسألة الآتیة.