المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٨ - مسألة ١ یستحب للصبی الممیز أن یحج و إن لم یکن مجزئاً عن حجّة الإسلام

[٢٩٨٢] مسألة ١: یستحب للصبی الممیز أن یحج و إن لم یکن مجزئاً عن حجّة الإسلام (١)، و لکن هل یتوقف ذلک علی إذن الولی أو لا؟ المشهور بل قیل: لا خلاف فیه أنه مشروط بإذنه، لاستتباعه المال فی بعض الأحوال للهدی و الکفّارة، و لأنه عبادة متلقاة من الشرع مخالف للأصل فیجب الاقتصار فیه علی المتیقن، و فیه: أنه لیس تصرفاً مالیاً و إن کان ربّما یستتبع المال، (٢)
______________________________
الشی‌ء کما ثبت فی علم الأُصول.
(١) تدل علیه نفس الروایات المتقدمة الدالة علی عدم إجزاء حجّته عن حجّة الإسلام، فإنه لا بدّ من فرض صحّة حجّه حتی یقال بالإجزاء أو بعدم الإجزاء، و إلّا فالحج الباطل لا مجال لإجزائه عن حجّة الإسلام أصلًا. و بالجملة لا إشکال فی مشروعیة الحجّ و استحبابه له.
(٢) بعد الفراغ عن استحباب الحجّ للصبی وقع الکلام فی أنه هل یتوقّف حجّه علی إذن الولی أو لا؟ المشهور أنه مشروط بإذنه، و یستدل لهم بوجهین ذکرهما فی المتن:
الأوّل: أنه عبادة توقیفیة متلقاة من الشرع و مخالف للأصل فیجب الاقتصار فیه علی المتیقن.
و فیه: أن الأمر و إن کان کذلک، و لکن یکفی فی مشروعیته و رجحانه إطلاق ما تقدم من الروایات الدالة علی استحبابه و رجحانه و صحته له.
الثانی: أن بعض أحکام الحجّ مستتبع للتصرف فی المال، فلا بدّ له من إذن الولی کالکفّارات و ثمن الهدی.
و فیه أوّلًا: یمکن أن یقال بعدم ثبوت الکفّارات علیه، لأن عمد الصبی و خطأه واحد، و إتیانه ببعض المحرمات لا یوجب الکفّارات.
و ثانیاً: لو سلمنا ثبوت الکفّارة، و أنه لا فرق فی ثبوتها بفعل البالغ و الصبی، فإن