المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٦٢ - مسألة ٥٩ لا یجوز للولد أن یأخذ من مال والده و یحج به، کما لا یجب علی الوالد أن یبذل له

[٣٠٥٦] مسألة ٥٩: لا یجوز للولد أن یأخذ من مال والده و یحج به، کما لا یجب علی الوالد أن یبذل له، و کذا لا یجب علی الولد بذل المال لوالده لیحج به، و کذا لا یجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحج و القول بجواز ذلک أو وجوبه کما عن الشیخ ضعیف (١)، و إن کان یدل علیه صحیح سعید بن یسار قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): الرجل یحج من مال ابنه و هو صغیر؟ قال: نعم یحج منه حجّة الإسلام قلت: و ینفق منه؟ قال: نعم ثمّ قال: إنّ مال الولد لوالده، إنّ رجلًا اختصم هو و والده إلی رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) فقضی أن المال و الولد للوالد»، و ذلک لإعراض الأصحاب عنه [١]
______________________________
و العمدة هو حصول الحرج و عدمه. أمّا الروایات فکلّها ضعیفة، منها: خبر أبی الربیع الشامی المتقدمة علی ما رواه المفید فی المقنعة بزیادة قوله: «ثمّ یرجع فیسأل الناس بکفِّه، لقد هلک إذن» «١»، و منها: ما رواه فی الخصال بإسناده عن الأعمش «و أنّ للإنسان ما یخلفه علی عیاله و ما یرجع إلیه بعد حجّه» «٢» و فی سندها عدّة من المجاهیل، و منها: مرسلة الطبرسی «و الرجوع إلی کفایة إمّا من مال أو ضیاع أو حرفة» «٣» و ضعفها بالإرسال.
(١) لا ریب فی عدم وجوب البذل علی الولد للوالد لیحج به و کذلک العکس للأصل و عدم الدلیل علی ذلک، فإن الناس مسلطون علی أموالهم. و أمّا الأخذ من مال أحدهما فالولد لا یجوز له الأخذ من مال والده شیئاً للإطلاقات الدالة علی عدم جواز التصرّف فی مال أحد إلّا بإذنه «٤» و للنصوص الخاصة کصحیحة محمّد بن
______________________________
[١] لا لذلک، بل لمعارضته بصحیح الحسین بن أبی العلاء.
______________________________
(١) المقنعة: ٣٨٥ قد تقدّم أن الخبر معتبر و لکن مدلوله لا یزید عمّا تقتضیه أدلّة نفی الحرج.
(٢) الوسائل ١١: ٣٨/ أبواب وجوب الحجّ ب ٩ ح ٤، الخصال: ٦٠٦/ ٩.
(٣) الوسائل ١١: ٣٩/ أبواب وجوب الحجّ ب ٩ ح ٥، مجمع البیان ١: ٧٩٩/ ذیل الآیة ٩٧ من سورة آل عمران.
(٤) الوسائل ٩: ٥٤٠/ أبواب الأنفال، ب ٣ ح ٧.