المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٣٩ - مسألة ٤٠ الحجّ البذلی مجزئ عن حجّة الإسلام

[٣٠٣٧] مسألة ٤٠: الحجّ البذلی مجزئ عن حجّة الإسلام، فلا یجب علیه إذا استطاع مالًا بعد ذلک علی الأقوی (١).
______________________________
و لو تنزّلنا عن جمیع ذلک و فرضنا إمکان التعلیق فی المقام، لکن لیس لمن علیه الزکاة أو الخمس هذا الاشتراط لعدم الولایة له علی ذلک، و إنما الثابت فی حقِّه لزوم الإعطاء و إبراء ذمته من الدّین بأدائه إلی مستحقه. نعم، له حق التطبیق فی الأداء إلی مستحقه، و له أن یختار خصوص الفقیر الفلانی أو السید الفلانی و لم تثبت له الولایة بأزید من ذلک، و لو صح ذلک لجاز له أن یشترط علی المستحق أُموراً أُخر فیعطی خُمسه أو زکاته للمستحق و یشترط علیه خیاطة ثوبه و زیارة الحسین (علیه السلام) أو یصلِّی أو یصوم عن والده و نحو ذلک و هذا ضروری البطلان. هذا تمام الکلام فی إعطاء الزکاة من باب الفقر.
المقام الثانی: إعطاء الزکاة له من سهم سبیل اللّٰه للحج. لا ینبغی الشک فی أنه إذا أعطی الزکاة لشخص غیر مستطیع من سهم سبیل اللّٰه لیحج بها و قلنا بجواز ذلک مطلقاً أو فی خصوص ما کانت فیه مصلحة عامة علی الکلام المتقدم فی بحث الزکاة وجب علی المعطی له قبولها و صرفها فی الحجّ لأنه یکون بذلک مستطیعاً، و لکن تقدّم الإشکال فی جواز صرفها فی غیر ما کانت فیه مصلحة عامّة فراجع.
(١) المشهور و المعروف بین الأصحاب إجزاء الحجّ البذلی عن حجّة الإسلام و لا یحب علیه الحجّ ثانیاً إذا استطاع مالًا بعد ذلک، خلافاً للشیخ فی الاستبصار فأوجبه ثانیاً إذا أیسر بعد ذلک «١» و استدل بصحیح الفضل بن عبد الملک البقباق لقوله (علیه السلام): «و إن أیسر فلیحجّ» «٢» و نحوه خبر أبی بصیر: «فإن أیسر بعد ذلک کان علیه الحجّ» «٣» و لکنّه ضعیف بعلی بن أبی حمزة البطائنی.
______________________________
(١) الاستبصار ٢: ١٤٣/ ٤٦٧.
(٢) الوسائل ١١: ٤١/ أبواب وجوب الحجّ ب ١٠ ح ٦.
(٣) الوسائل ١١: ٥٧/ أبواب وجوب الحجّ ب ٢١ ح ٥.