المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٣٤ - مسألة ٣٩ لو أعطاه ما یکفیه للحج خمساً أو زکاة و شرط علیه أن یحجّ به

[٣٠٣٥] مسألة ٣٨: لو وقف شخص لمن یحج أو أوصی أو نذر کذلک فبذل المتولی أو الوصی أو الناذر له وجب علیه، لصدق الاستطاعة بل إطلاق الأخبار و کذا لو أوصی له بما یکفیه للحج بشرط أن یحج فإنه یجب علیه بعد موت الموصی (١).

[٣٠٣٦] مسألة ٣٩: لو أعطاه ما یکفیه للحج خمساً أو زکاة و شرط علیه أن یحجّ به فالظاهر الصحّة [١] و وجوب الحجّ علیه إذا کان فقیراً أو کانت الزکاة من سهم سبیل اللّٰه (٢) [٢].
______________________________
و غیره، و البذل للجامع لا یکون بذلًا للحج ز بشخصه و إلّا وجب القبول فی الهبة المطلقة أیضاً، فإنّها لا تنفک عن التخییر فی صرف الموهوب فی الحجّ أو غیره.
(١) قد عرفت أن الاستطاعة تتحقق بأحد أمرین: إما بالاستطاعة المالیة و إما بالبذلیة، فلو وقف شخص لمن یحج أو أوصی بمال لمن یحج أو نذر کذلک، و بذل المتولی أو الوصی المال، یصدق عنوان الاستطاعة و إن لم یکن الباذل مالکاً، فإن إطلاق أخبار العرض و البذل یشمل المقام و لا تختص بما إذا کان الباذل مالکاً، و کذلک یصدق عنوان الاستطاعة البذلیة فیما لو أوصی له بما یکفیه للحج بشرط أن یحجّ فیجب علیه الحجّ بعد موت الموصی.
(٢) یقع الکلام فی مقامین.
أحدهما فی حصول الاستطاعة و وجوب الحجّ فیما إذا أعطاه من الزکاة أو الخمس بعنوان الفقر و شرط علیه الحجّ.
ثانیهما فیما إذا أعطاه الزکاة من سهم سبیل اللّٰه لیحج بها.
______________________________
[١] فیه إشکال بل منع.
[٢] تقدم الإشکال فی جواز صرف الزکاة من سهم سبیل اللّٰه فی غیر الجهات العامة.