المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٠١ - مسألة ٢٢ لو کان بیده مقدار نفقة الذهاب و الإیاب

[٣٠١٩] مسألة ٢٢: لو کان بیده مقدار نفقة الذهاب و الإیاب و کان له مال غائب لو کان باقیاً یکفیه فی رواج أمره بعد العود لکن لا یعلم بقاءه أو عدم بقائه، فالظاهر وجوب الحجّ بهذا الذی بیده استصحاباً لبقاء الغائب [١]، فهو کما لو شک فی أن أمواله الحاضرة تبقی إلی ما بعد العود أو لا، فلا یعد من الأصل المثبت (١).
______________________________
و بالجملة: له التخلص من الزکاة إما بإخراج الزکاة من المال بالنسبة، و إما بتخلیص الفضة و تصفیتها، علی أن موردها العلم و الشک فی المقدار، لقوله فیها: «و إن کنت لا أعلم ما فیها من الفضة الخالصة إلّا أنِّی أعلم أنّ فیها ما یجب فیه الزکاة، قال (علیه السلام): فاسبکها حتی تخلص الفضة و یحترق الخبیث ثمّ تزکی ما خلص من الفضة» و لا یشمل المورد الذی یشک فی أصل الوجود کما فی المقام، هذا مع أنه لا موجب للتعدِّی من مورد الروایة إلی غیره.
(١) إذا کان له ما یحج به ذهاباً و إیاباً من الزاد و الراحلة، و کان له مال لإمرار معاشه و رواج أمره بعد العود و الرجوع، لکن لا یعلم بقاءه و یحتمل تلفه، ذکر (قدس سره) أنه لا یسقط وجوب الحجّ بمجرد احتمال تلف المال الذی یحتاج إلیه فی العود لاستصحاب بقاء المال و عدم تلفه.
و الأمر کما ذکره من عدم سقوط الحجّ، لکن لا لما ذکره من التعلیل بالاستصحاب فإنّ التعلیل علیل و الأصل مثبت، لأن مجری الاستصحاب لا بدّ من أن یکون حکماً شرعیاً أو موضوعاً ذا حکم شرعی، و بقاء المال إلی زمان العود لیس بحکم شرعی و لا بموضوع لذی حکم شرعی، فإن الموضوع للحکم الشرعی هو الرجوع إلی الکفایة، و استصحاب بقاء المال إلی زمان العود لا یثبت هذا الموضوع إلّا علی الأصل المثبت، بل الوجه فی وجوب الحجّ و عدم سقوطه إطلاق الروایات الدالّة علی تحقق
______________________________
[١] الحکم و إن کان کما ذکره لکن التعلیل علیل فإن الأصل مثبت.