المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٦٥ - مسألة ١٦ یوم الشک فی أنّه من شعبان أو رمضان یبنی علی أنّه من شعبان

[٢٣٧٥] مسألة ١٦: یوم الشک فی أنّه من شعبان أو رمضان یبنی علی أنّه من شعبان (١)، فلا یجب صومه، و إن صام ینویه ندباً أو قضاءً أو غیرهما.
______________________________
(١) فیجوز صومه بهذا العنوان، لأصالة عدم دخول رمضان، و منه تعرف عدم جواز صومه بعنوان رمضان فضلًا عن عدم وجوبه، لأنّه من الملتفت تشریعٌ محرّم، مضافاً إلی النصوص الخاصّة الناهیة عن الصوم بهذا العنوان، بل ورد فی بعضها «١»: أنّه لا یجزئ و إن انکشف کونه من رمضان فلا بدّ من قضائه، لأنّ ما أتی به منهیٌّ عنه، فلا یقع مصداقاً للمأمور به.
و علی الجملة: لا شکّ فی صحّة صوم هذا الیوم، و أنّه فی نفسه أمرٌ مشروع ما لم یقصد به رمضان، و إلّا فهو ممنوع، و قد دلّت الأخبار المتظافرة علی الحکم من کلا الطرفین مضافاً إلی کونه مقتضی القاعدة حسبما عرفت.
نعم، ورد فی بعض النصوص کخبر الأعشی «٢» النهی عن صوم یوم الشکّ.
و قد نُسِب إلی المفید (رضوان اللّٰه علیه) القول بکراهة الصوم فی هذا الیوم «٣»، و کأنّه حمل النهی المزبور علیها جمعاً بینه و بین ما دلّ علی جواز الصوم و أنّه یحسب من رمضان.
و لکنه کما تری، فإنّ ما دلّ علی المنع مطلقٌ یکشف القناع عنه ما تضمّن التفصیل بین قصد شعبان فیجوز، و قصد عنوان رمضان فلا یجوز، کموثّقة سماعة،
______________________________
(١) الوسائل ١٠: ٢٥/ أبواب وجوب الصوم و نیته ب ٦ ح ١ و ص ٢٧ ب ٦ ح ٥.
(٢) الوسائل ١٠: ٢٥/ أبواب وجوب الصوم و نیته ب ٦ ح ٢.
(٣) المعتبر ٢: ٦٥٠، المسالک ٢: ٥٥.