المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٨٤ - مسألة ٤٧ لا یبطل الصوم بالارتماس فی الوحل و لا بالارتماس فی الثلج
[مسألة ٤٦: لا فرق فی بطلان الصوم بالارتماس بین أن یکون عالماً بکونه مفطراً أو جاهلًا]
[٢٤٢٩] مسألة ٤٦: لا فرق فی بطلان الصوم بالارتماس بین أن یکون عالماً بکونه مفطراً أو جاهلًا (١).
[مسألة ٤٧: لا یبطل الصوم بالارتماس فی الوحل و لا بالارتماس فی الثلج]
[٢٤٢٠] مسألة ٤٧: لا یبطل الصوم بالارتماس فی الوحل و لا بالارتماس فی الثلج (٢).
______________________________
و علیه، فلا مناص من الالتزام ببطلان الغسل فی المقام و إن کان جاهلًا بالغصبیّة.
نعم، یحکم بصحّته مع النسیان، إذ التکلیف مرفوع عن الناسی حتّی واقعاً لامتناع توجیه الخطاب إلیه، فالرفع فی الجهل یغایر الرفع فی النسیان، فإنّه فی الأوّل ظاهری و فی الثانی واقعی. إذن لا مانع من کونه مشمولًا لدلیل الأمر. و علیه، فیفرّق بین الجهل و النسیان و لا یکونان من وادٍ واحد.
و لکن هذا فیما إذا لم یکن الناسی هو الغاصب نفسه، و إلّا بطل أیضاً، لصدور الفعل مبغوضاً بالنهی السابق الساقط، لانتهائه إلی سوء الاختیار، و من المعلوم عدم إمکان التقرّب بالمبغوض.
(١) لإطلاق الأدلة کما هو الشأن فی سائر المفطرات أیضاً، لعدم التقیید بالعلم فی شیء منها، کما سیأتی التعرّض له فی الفصل الآتی إن شاء اللّٰه تعالی.
(٢) لما مرّ سابقاً من أنّ الموضوع فی الأدلة إنّما هو الماء، و لو فرضنا التعدّی ببعض المناسبات إلی الماء المضاف لم یکن وجه للتعدّی إلی ما لا یصدق علیه الماء بوجه کالوحل و الثلج کما هو ظاهر.