المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٦٢ - مسألة ١٤ إذا جامع زوجته فی شهر رمضان و هما صائمان مکرهاً لها

[٢٤٨٢] مسألة ١٣: قد مرّ أنّ من أفطر فی شهر رمضان عالماً عامداً إن کان مستحلا فهو مرتدّ (١)، بل و کذا إن لم یفطر و لکن کان مستحلا له، و إن لم یکن مستحلا عُزّر بخمسة و عشرین سوطاً [١]، فإن عاد بعد التعزیر عُزِّر ثانیاً، فإن عاد کذلک قُتِل فی الثالثة، و الأحوط قتله فی الرابعة.

[٢٤٨٣] مسألة ١٤: إذا جامع زوجته فی شهر رمضان و هما صائمان مکرهاً لها کان علیه کفّارتان و تعزیران خمسون سوطاً [١] (٢)، فیتحمّل عنها الکفّارة و التعزیر.
و أمّا إذا طاوعته فی الابتداء فعلی کلّ منهما کفّارته و تعزیره.
______________________________
و ملخّص الکلام: أنّه لا أثر للاعتقاد و لا للحجّة الشرعیّة إذا انکشف خلافها، فإنّ الحکم الظاهری إنّما یکون حجّة ما دام موجوداً، فإذا تبدّل بالیقین بالخلاف فلا أثر له.
نعم، استحقاق العقاب من جهة التجرّی أمر آخر، بل ربّما یکون ذلک منافیاً للعدالة، و أمّا من حیث الکفّارة فلا أثر له بوجه کما عرفت.
(١) و قد تقدّم الکلام حول ذلک مستقصًی فی أوّل کتاب الصوم، فلاحظ «١».
(٢) أمّا مع المطاوعة فلا إشکال فی أنّ علی کلّ منهما کفّارةً و تعزیراً.
______________________________
[١] و قد مرّ الکلام فیه و فیما بعده [فی أوّل کتاب الصوم فی التعلیقة الثانیة و الثالثة].
[١] علی الأحوط.
______________________________
(١) فی ص ٣.