المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٥٢ - الأوّل الإسلام و الإیمان

فصل فی شرائط صحّة الصوم (١)

و هی أُمور:

الأوّل: الإسلام و الإیمان (٢)، فلا یصحّ من غیر المؤمن و لو فی جزء من النهار، فلو أسلم الکافر فی أثناء النهار و لو قبل الزوال لم یصحّ صومه، و کذا لو ارتدّ ثمّ عاد إلی الإسلام بالتوبة،
______________________________
(١) و هی بین ما یکون شرطاً فی الصحّة، و ما هو شرط فی تعلّق التکلیف، و علی أیّ حال فهی معتبرة فی الصحّة إمّا لکونها شرطاً للأمر أو للمأمور به.
(٢) فلا یصحّ الصوم کغیره من العبادات من الکافر و إن کان مستجمعاً لسائر الشرائط، کما لا یصحّ ممن لا یعترف بالولایة من غیر خلاف.
أمّا الأوّل: فالأمر فیه واضح، بناءً علی ما هو الصحیح من أنّ الکفّار غیر مکلّفین بالفروع، و إنّما هم مکلّفون بالإسلام، و بعده یکلّفون بسائر الأحکام کما دلّت علیه النصوص الصحیحة علی ما مرّ التعرّض له فی مطاوی بعض الأبحاث السابقة، إذ بناءً علی هذا المبنی یختصّ الخطاب بالصیام بالمسلمین، فلم یتوجّه تکلیفٌ بالنسبة إلی الکافر لیصحّ العمل منه، فإنّه خارج عن الموضوع.
و أمّا بناءً علی أنّهم مکلّفون بالفروع کتکلیفهم بالأُصول فلا شکّ فی عدم