المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٧١ - مسألة ٣٤ فی ذی الرأسین إذا تمیّز الأصلی منهما فالمدار علیه

[٢٤١٧] مسألة ٣٤: فی ذی الرأسین إذا تمیّز الأصلی منهما فالمدار علیه (١)، و مع عدم التمیّز یجب الاجتناب عن رمس کلّ منهما، لکن لا یحکم ببطلان الصوم إلّا برمسهما و لو متعاقباً [١].
______________________________
صدق عنوان الارتماس بأیّ نحوٍ کان لإطلاق الأدلة.
(١) لا إشکال فی الحکم فیما لو تمیّز الأصلی، أو علم أنّ کلا منهما أصلی بحیث یتکلّم و یسمع و یری من کلّ منهما، کما قد یتّفق فی بعض الحیوانات من شواذّ الخلقة، فالمدار علی رمس المتمیّز فی الأول، و علی رمس کلّ واحد و إن لم یرمس الآخر فی الثانی.
إنّما الإشکال مع عدم التمییز بحیث علم أنّ أحدهما أصلی و الآخر عضو زائد و اشتبه أحدهما بالآخر.
و الکلام یقع تارةً فی حکم الارتماس فی نفسه، و أُخری فی بطلان الصوم و عدمه.
أمّا الأوّل: فلا ینبغی التأمّل فی وجوب الاجتناب عن رمس کلّ منهما، عملًا بالعلم الإجمالی المتعلّق بحرمة رمس الرأس الواقعی المردّد بینهما المقتضی للاحتیاط عقلًا کما فی سائر موارد تنجیز العلم الإجمالی.
و أمّا الثانی: فقد حکم فی المتن بعدم بطلان الصوم برمس أحدهما، و لعلّ فی العبارة تسامحاً، و نظره الشریف معطوف إلی حیثیّة الکفّارة، فإنّها لا تثبت بعد احتمال کون المرموس هو العضو الزائد و إن کان العمل فی نفسه محرّماً کما عرفت و معاقباً علیه علی تقدیر المصادفة للرأس الأصلی، بل مطلقاً، بناءً علی استحقاق
______________________________
[١] الظاهر بطلان الصوم برمس أحدهما.