المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٦٥ - فصل فی اعتبار العمد و الاختیار فی الإفطار

فصل فی اعتبار العمد و الاختیار فی الإفطار المفطرات المذکورة ما عدا البقاء علی الجنابة (١) الذی مرّ الکلام فیه تفصیلًا إنّما توجب بطلان الصوم إذا وقعت علی وجه العمد و الاختیار،
______________________________
(١) تقدّم حکم البقاء علی الجنابة، و عرفت أنّه قد یوجب البطلان و لو بدون العمد کما فی النومة الثانیة، بکل الکفّارة أیضاً علی قولٍ کما فی النومة الثالثة.
و أمّا غیر ذلک من سائر المفطرات فشی‌ءٌ منها لا یوجب البطلان، إلّا إذا حدث عن القصد و العمد، فإذا لم یکن قاصداً کما لو دخل شی‌ء فی جوفه قهراً عند المضمضة أو غیرها، أو زلّت قدمه فارتمس فی الماء بغیر اختیاره أو کان قاصداً و لکن لم یکن عامداً کما فی الناسی لصومه، فإنّه متعمّد فی ذات الفعل کالأکل مثلًا و لکنّه غیر متعمّد فی الإفطار لم یبطل صومه.
و الظاهر أنّ هذا الحکم من الواضحات المتسالم علیها بین الفقهاء و لم یقع فیه خلاف، کما صرّح به غیر واحد.
و یدلّنا علیه: أمّا بالنسبة إلی غیر القاصد أی من صدر عنه الفعل من غیر إرادة و اختیار قصور المقتضی للبطلان أوّلًا، فإنّه الذی یحتاج إلی الدلیل، أمّا الصحّة فهی مقتضی القاعدة أخذاً بقوله (علیه السلام): «لا یضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب» إلخ، فإنّ المأمور به هو الاجتناب، و لا شکّ فی تحقّقه لدی