المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٤٥ - مسألة ٥ إذا تعذّر بعض الخصال فی کفّارة الجمع وجب علیه الباقی

[٢٤٧٤] مسألة ٥: إذا تعذّر بعض الخصال فی کفّارة الجمع وجب علیه الباقی (١).
______________________________
یروی عن الضعفاء کثیراً «١»، فیظهر منه نوع خدش فیه کما لا یخفی، و مع الغضّ عنه فیکفی فی الضعف جهالة أبیه حسّان، فإنّه لم یوثّق، فلا یُعتَمد علی الروایة بوجه.
(١) مثل ما لو تعذّر العتق کما فی هذه الأیام، فإنّه یجب الصیام و الإطعام.
و ربّما یورد علیه بأنّ التکلیف بالجمع مساوق لفرض الارتباطیّة، و مقتضی القاعدة فی مثله سقوطه بالعجز عن المجموع و لو للعجز عن بعض أجزائه، إذ العجز عن الجزء عجزٌ عن المرکّب، فلا دلیل علی وجوب الإتیان بالباقی، إلّا أن تثبت قاعدة المیسور، و لکنّها أیضاً محلّ إشکال أو منع.
و یندفع أوّلًا: بأنّا لا نحتمل من مذاق الشرع سقوط الکفّارة فی المقام، کیف؟! و لازمه أن یکون الإفطار علی الحرام أهون من الإفطار علی الحلال، لثبوت الکفّارة فی الثانی و إن حصل العجز عن البعض فیکون هو أسوأ حالًا من الأوّل، و هذا لعلّه مقطوع العدم کما لا یخفی.
و ثانیاً: إنّ التعبیر بکفّارة الجمع الظاهر فی الارتباطیّة لم یرد فی شی‌ء من النصوص و إنّما هو مذکور فی کلمات الفقهاء تلخیصاً فی العبارة، و أمّا النصّ فالعبارة الواردة فیه کما فی روایة الهروی هکذا «فعلیه ثلاث کفّارات: عتق رقبة و صیام شهرین متتابعین و إطعام ستّین مسکیناً» «٢» و نحوها روایة العمری «٣»،
______________________________
(١) رجال النجاشی: ٣٣٨/ ٩٠٣.
(٢) الوسائل ١٠: ٥٣/ أبواب ما یمسک عنه الصائم ب ٥٣ ح ١.
(٣) الوسائل ١٠: ٥٥/ أبواب ما یمسک عنه الصائم ب ١٠ ح ٣.