المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٥٥ - مسألة ٧٠ لو ابتلع فی اللیل ما یجب علیه قیؤه فی النهار فسد صومه

[٢٤٥٣] مسألة ٧٠: لو ابتلع فی اللیل ما یجب علیه قیؤه فی النهار (١) فسد صومه [١] إن کان الإخراج منحصراً فی القی‌ء، و إن لم یکن منحصراً فیه لم یبطل، إلّا إذا اختار القی‌ء مع إمکان الإخراج بغیره، و یشترط أن یکون ممّا یصدق القی‌ء علی إخراجه، و أمّا لو کان مثل دُرّة أو بُندُقة أو درهم أو نحوها ممّا لا یصدق معه القی‌ء لم یکن مبطلًا.
______________________________
فتحصّل: أنّه علی تقدیر عدم العمل بصحیحة ابن سنان المتقدّمة و الالتزام ببطلان الصوم بابتلاع ما یخرج بالتجشّؤ و ثبوت الکفّارة، لا دلیل علی کفّارة الجمع، لتوقّفها علی صدق الخبیث علیه و علی حرمة أکل الخبیث، و کلاهما ممنوع، بل کبری کفّارة الجمع لدی الإفطار بالحرام أیضاً ممنوعة کما عرفت.
(١) کما لو کان مالًا للغیر و لم یتلف کذهب أو جوهر و أمکن إخراجه و ردّه إلی صاحبه، و حینئذٍ فإن لم یصدق القی‌ء علی إخراجه کما لو کان مثل الدرهم أو البندقة و نحو ذلک فلا إشکال، کما لا إشکال فیما لو صدق و لکن لم ینحصر الإخراج فیه، بل أمکن بغیر القی‌ء أیضاً، لعدم التنافی بین الصوم و بین الأمر بإخراجه، فهو متمکّن من امتثال کلا الأمرین باختیاره الطریق الآخر غیر المبطل للصوم.
إنّما الکلام فیما إذا انحصر الإخراج فی القی‌ء، فقد حکم (قدس سره) حینئذٍ ببطلان الصوم و إن لم یتقیأ کما هو ظاهر عبارته (قدس سره)، و قد تقدّم الکلام فی نظیره فی غیر مورد.
و تفصیل الحال: أنّ الأمر بالصوم مطلقاً مع الأمر بالقی‌ء ممّا لا یجتمعان، فإنّه
______________________________
[١] هذا إذا أراد القی‌ء خارجاً، و إلّا فمجرّد الوجوب لا یوجب البطلان.