المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٤٢ - مسألة ٣ لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم یجب علیه القضاء

[٢٤٩٨] مسألة ٣: لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم یجب علیه القضاء، سواء کانت الصلاة فریضة أو نافلة علی الأقوی [١] (١)، بل لمطلق الطهارة و إن کانت لغیرها من الغایات، من غیر فرق بین الوضوء و الغسل، و إن کان الأحوط القضاء فیما عدا ما کان لصلاة الفریضة، خصوصاً فیما کان لغیر الصلاة من الغایات.
______________________________
فلا بأس به» مفهومٌ لیدلّ علی ثبوت البأس فی غیر الوضوء، فغایته أن یکون الغسل مسکوتاً عنه فیبقی تحت مقتضی القاعدة من عدم القضاء کما عرفت.
و علی الجملة: فالروایة قاصرة الشمول للغسل، فإنّ موردها العبث و لا یراد الحصر من الوضوء، بل هو فی مقابل العبث.
فما ذکره الماتن من عدم البطلان فی الغسل هو الصحیح علی ما یشیر إلیه فی المسألة الآتیة، فحال الغسل حال من یعثر فیرتمس فی الماء و یدخل فی جوفه بغیر اختیاره فی أنّ مقتضی القاعدة فیه عدم القضاء، لصدوره من غیر اختیار.
(١) کما هو المشهور، حیث لم یفرّقوا فی الوضوء بین ما کان لفریضة أو نافلة أو غایة أُخری، حتّی الکون علی الطهارة بناءً علی ثبوت استحبابه النفسی، عملًا بإطلاق الوضوء الوارد فی موثّقة سماعة المتقدّمة.
و لکن صحیحة الحلبی فرّقت بین وضوء الفریضة و غیرها، فقد روی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی الصائم یتوضّأ للصلاة فیدخل الماء حلقه «فقال: إن کان وضوؤه لصلاة فریضة فلیس علیه شی‌ء، و إن کان وضوؤه لصلاة نافلة فعلیه القضاء» «١».
______________________________
[١] فیه إشکال و الاحتیاط فیما کان لغیر صلاة الفریضة لا یترک.
______________________________
(١) الوسائل ١٠: ٧٠/ أبواب ما یمسک عنه الصائم ب ٢٣ ح ١.