المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٤٤ - العاشر سبق المنی بالملاعبة أو الملامسة
[مسألة ٤: یکره المبالغة فی المضمضة مطلقاً]
[٢٤٩٩] مسألة ٤: یکره المبالغة فی المضمضة مطلقاً، و ینبغی له أن لا یبلع ریقه حتّی یبزُق ثلاث مرّات.
[مسألة ٥: لا یجوز التمضمض مطلقاً مع العلم بأنّه یسبقه الماء إلی الحلق]
[٢٥٠٠] مسألة ٥: لا یجوز التمضمض مطلقاً مع العلم بأنّه یسبقه الماء إلی الحلق أو ینسی فیبلعه.
[العاشر: سبق المنی بالملاعبة أو الملامسة]
العاشر: سبق المنی بالملاعبة أو الملامسة إذا لم یکن ذلک من قصده و لا عادته علی الأحوط، و إن کان الأقوی عدم وجوب القضاء أیضاً [١] (١).
______________________________
من جهة احتمال الهجر و الإعراض فلا شکّ أنّ التعدّی أحوط.
(١) تقدّم الکلام فی ذلک مفصّلًا فی بحث مفطریّة الاستمناء «١»، و ملخّص ما ذکرناه: أنّ الملاعب و نحوه إن کان قاصداً للإنزال من الأوّل فهو داخل فی الاستمناء حقیقةً فیشمله حکمه من القضاء و الکفّارة، و یلحق به من کانت عادته ذلک أی خروج المنی عند الملاعبة فإنّه و إن لم یکن قاصداً للمنیّ و لکنّه فی حکم القاصد بعد فرض جریان العادة.
و أمّا من لم یکن قاصداً و لا کانت عادته کذلک فإن احتمل عند الملاعبة خروج المنی احتمالًا معتدّاً به فسبقه المنی وجب علیه القضاء دون الکفارة، و أمّا إذا لم یحتمله کذلک بل کان واثقاً من نفسه بعدم الخروج کما صرّح به فی بعض الأخبار فاتفق سبق المنی صحّ صومه و لا قضاء علیه حینئذٍ فضلًا عن الکفّارة.
______________________________
[١] تقدّم التفصیل فیه [فی المسألة ٢٤٠١].
______________________________
(١) فی ص ١٢١.