المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٠٦ - مسألة ٢٥ یجوز السفر فی شهر رمضان لا لعذر و حاجة

[٢٤٩٤] مسألة ٢٥: یجوز السفر فی شهر رمضان لا لعذر و حاجة، بل و لو کان للفرار من الصوم، لکنّه مکروه (١).
______________________________
فی بیان مقتضی القاعدة من التفصیل بین صدق إطعام المسکین و عدمه، فیُجتزأ بصغیر واحد مع الصدق، و لا یُجتزأ بجمع من الصغار فضلًا عن الصغیرین بدونه.
(١) المشهور جواز السفر فی شهر رمضان من غیر حاجة، و نُسِب الخلاف إلی الحلبی فمنعه إلّا لضرورة «١»، فهو عنده محرّم یسوّغه الاضطرار.
و الکلام یقع تارةً: فیما یستفاد من الآیة المبارکة، و أُخری: بالنظر إلی الروایات الخاصّة الواردة فی المقام.
أمّا الأوّل: فقد قال تبارک و تعالی کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیٰامُ کَمٰا کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ. أَیّٰاماً مَعْدُودٰاتٍ فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعٰامُ مِسْکِینٍ إلخ «٢».
و المستفاد منها تقسیم المکلّفین إلی أقسام ثلاثة:
قسم یجب علیه الصیام متعیّناً.
و قسم یتعیّن فی حقّه القضاء، و هو المریض و المسافر.
و قسم لا یجب علیه لا هذا و لا ذاک و انّما تجب علیه الفدیة فقط، و هم الذین یطیقونه، أی من یکون الصوم حرجاً علیه کما هو معنی الإطاقة، کالشیخ و الشیخة.
و بما أنّ موضوع الحکم الثانی هو المریض و المسافر فبمقتضی المقابلة و أنّ التفصیل قاطع للشرکة بکون موضوع الحکم الأوّل هو من لم یکن مریضاً و لا
______________________________
(١) مستمسک العروة ٨: ٣٨٠.
(٢) البقرة ٢: ١٨٣ ١٨٤.