المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٣ - مسألة ٨ لو کان علیه قضاء رمضان السنة التی هو فیها و قضاء رمضان السنة الماضیة

[٢٣٦٧] مسألة ٨: لو کان علیه قضاء رمضان السنة التی هو فیها و قضاء رمضان السنة الماضیة (١) لا یجب علیه تعیین [١] أنّه من أیّ منهما، بل یکفیه
______________________________
و بذلک افترق هذا القسم عن القسم الأوّل، لأنّ المنذور هناک کان هو طبیعی الصوم علی سعته و إطلاقه، فیتحقّق الوفاء بأیّ فرد کان، و أمّا هنا فقد تعلّق بحصّة خاصّة، و المفروض عدم الإتیان بها، فلم یتحقّق الوفاء.
و هل یحکم حینئذٍ بصحّة الصوم المأتی به خارجاً کصوم الکفّارة فی المثال المزبور؟
لا ینبغی الإشکال فی الصحّة إذا کان ذلک مع الغفلة عن النذر، لأنّه عبادة فی نفسه، و لیس هناک أیّ مانع عن صحّته ما عدا المزاحمة مع الوفاء بالنذر، فإذا لم یکن الأمر بالوفاء فعلیّاً لغفلةٍ و نحوها فلا مزاحمة و لم یکن أیّ محذور من تعلّق الأمر به فیقع صحیحاً لا محالة.
و أمّا مع العلم و العمد فیدخل المقام تحت الکبری الکلّیّة من أن الأمر بالشی‌ء هل یقتضی النهی عن ضدّه أو لا؟ و علی الثانی: فهل یمکن تعلّق الأمر بالضدّ علی سبیل الترتّب أو لا؟ و علی الثانی: فهل یمکن تصحیح العبادة من طریق الملاک أو لا؟
و الحاصل: أنّه لا خصوصیّة للمقام، و لا یزید علی تلک الکبری بشی‌ء، و حیث إنّ التحقیق إمکان الأمر بالضدّین علی نحو الترتّب فلا مانع من الالتزام بالصحّة فی المقام و إن کان عاصیاً من جهة مخالفة النذر.
(١) مرّ الکلام حول ذلک فی ذیل المسألة الثانیة، فلاحظ و لا نعید «١».
______________________________
[١] لکن إذا بقی فی ذمّته أحدهما إلی رمضان آخر وجبت علیه الفدیة.
______________________________
(١) فی ص: ٢٦ ٢٧.