المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٣٩ - مسألة ٢ تتکرّر الکفّارة بتکرّر الموجب فی یومین
و أمّا ما عدا ذلک من أقسام الصوم فلا کفّارة فی إفطاره (١)، واجباً کان کالنذر المطلق و الکفّارة أو مندوباً، فإنّه لا کفّارة فیها و إن أفطر بعد الزوال.
[مسألة ٢: تتکرّر الکفّارة بتکرّر الموجب فی یومین]
[٢٤٧١] مسألة ٢: تتکرّر الکفّارة بتکرّر الموجب فی یومین (٢) و أزید من صوم له کفّارة، و لا تتکرّر بتکرّره فی یوم واحد فی غیر الجماع [١] و إن تخلّل التکفیر بین الموجبین أو اختلف جنس الموجب علی الأقوی، و إن کان الأحوط التکرار مع أحد الأمرین، بل الأحوط التکرار مطلقاً.
______________________________
(١) بلا إشکال فیه و لا خلاف، سواء أ کان واجباً و لو معیّناً کالصوم الاستئجاری أم مندوباً، لأنّ وجوب الکفّارة حکمٌ آخر یحتاج ثبوته إلی الدلیل، و لا دلیل علیه فیما عدا المواضع الأربعة المتقدّمة، فیرجع إلی أصالة البراءة.
(٢) لا ینبغی الإشکال فی تکرار الکفّارة بتکرّر الإفطار فیما إذا کان ذلک فی یومین فما زاد، سواء اتّحد الجنس کما لو أفطر بالأکل فی کلّ من الیومین، أم اختلف بأن أکل فی یوم و شرب فی الیوم الآخر، و سواء تخلّل التکفیر فی البین أم لا، و ذلک لإطلاق الأدلّة بعد أن کان کلّ یوم موضوعاً مستقلا للحکم، و التداخل علی تقدیر القول به إنّما یجدی فیما لو اجتمع الموجبان فی الیوم الواحد کما سیجیء. فحال تعدّد الإفطار فی یومین حال تکرّره فی سنتین الذی لا یحتمل فیه وحدة الکفّارة بالضرورة. و هذا ظاهر جدّاً.
______________________________
[١] یختصّ تکرّر الکفّارة بتکرّر الجماع بشهر رمضان، و الظاهر تکرّر الکفّارة بتکرّر الاستمناء أیضاً.