المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٤٥ - مسألة ٦٨ الظاهر جواز الاحتقان بما یُشَکّ فی کونه جامداً أو مائعاً

[٢٤٥٠] مسألة ٦٧: إذا احتقن بالمائع لکن لم یصعد إلی الجوف بل کان بمجرّد الدخول فی الدّبر فلا یبعد عدم کونه مفطراً (١)، و إن کان الأحوط ترکه.

[٢٤٥١] مسألة ٦٨: الظاهر جواز الاحتقان بما یُشَکّ فی کونه جامداً أو مائعاً (٢)، و إن کان الأحوط ترکه.
______________________________
و ما عن المحقّق الهمدانی (قدس سره) من منع الاندراج، لانصراف الإفطار إلی الأکل و الشرب فلا کفّارة فیما عداهما إلّا إذا قام الدلیل علیه بالخصوص کالجماع و نحوه، و لا یکون مطلق إفساد الصوم إفطاراً، و لذا لا یقال لمن أفسد صومه بریاءٍ أو بعدم النیّة أو بنیّة القاطع و نحو ذلک أنّه أفطر، فلا یکون الاحتقان مفطراً کی یوجب الکفّارة و إن أوجب البطلان کما مرّ «١».
فی غیر محلّه، فإنّ الإفطار یقابل الصوم و یناقضه، فکلّما وجب الصوم و الإمساک عنه و منه الاحتقان فارتکابه إفطار، و لا نعرف أیّ وجه للتخصیص بالأکل و الشرب.
هذا، و لا فرق فی مفطریّة الحقنة بین الاختیار و الاضطرار لمعالجة مرض، لإطلاق الدلیل، بل ظاهر النصّ هو الثانی کما لا یخفی.
(١) بل هو الظاهر، فإنّ الدخول فی حواشی الدبر و أوائل المدخل من غیر صعود إلی الجوف لا یعدّ من الاحتقان عرفاً، لانصراف اللفظ عنه، فلا یشمله النص.
(٢) کالدبس الغلیظ مثلًا فإنّه یُشَکّ فی تعلّق التکلیف بالاجتناب عنه، و مقتضی الأصل عدمه.
______________________________
(١) مصباح الفقیه ١٤: ٤٤٥.