المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٩٠ - مسألة ٦ لا یجوز للصائم أن یذهب إلی المکان الذی یعلم اضطراره فیه إلی الإفطار بإکراهٍ

[٢٤٦٧] مسألة ٦: لا یجوز للصائم أن یذهب إلی المکان الذی یعلم اضطراره فیه إلی الإفطار (١) بإکراهٍ أو إیجارٍ فی حلقه أو نحو ذلک، و یبطل صومه لو ذهب و صار مضطرّاً و لو کان بنحو الإیجار، بل لا یبعد بطلانه بمجرّد القصد إلی ذلک، فإنّه کالقصد إلی الإفطار.
______________________________
فرض بطلان الصوم حکمٌ علی خلاف القاعدة، و لا بدّ من الاقتصار فی مثله علی المقدار المتیقّن، و المتیقّن ممّا دلّت علیه الموثّقة إنّما هو شهر رمضان، فإنّه المستفاد منها بمقتضی مناسبة الحکم و الموضوع، و إلّا فلم یذکر فیها الصوم رأساً، فهی إمّا منصرفة إلی شهر رمضان أو مجملة و المتیقّن منها ذلک. و کیفما کان، فلیس لها إطلاق یعوّل علیه فی شمول الحکم لغیره أیضاً. و هکذا الحال فی روایة المفضّل، فإنّها منصرفة بمناسبة الحکم و الموضوع إلی صوم رمضان، علی أنّها ضعیفة السند لا تصلح للاستدلال حتّی لو کانت مطلقة من هذه الجهة.
(١) أمّا إذا کان الاضطرار بالإکراه علی الإفطار فلا إشکال فی عدم الجواز و فی البطلان لو اکره علیه، لصدور الفعل حینئذٍ عن عمد و اختیار، و قد تقدّم عدم الفرق فیه بین المکرَه و غیره «١»، بل یبطل بمجرّد القصد إلی ذلک، لأنّه بمثابة القصد إلی الإفطار کما ذکره فی المتن الموجب لزوال نیّة الصوم.
نعم، لا تترتّب الکفّارة علی مجرّد زوال النیّة ما لم یقترن باستعمال المفطر خارجاً کما تقدّم «٢».
و أمّا إذا کان بنحو الإیجار فربّما یستشکل فیه، نظراً إلی أنّه غیر مفطر،
______________________________
(١) فی ص ٢٧٥.
(٢) فی ص ٨٥.