المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢١٧ - مسألة ٥٣ لا یجب علی من أجنب فی النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار

[٢٤٣٥] مسألة ٥٢: لا یجب علی من تیمّم بدلًا عن الغسل أن یبقی مستیقظاً حتّی یطلع الفجر (١)، فیجوز له النوم [١] بعد التیمّم قبل الفجر علی الأقوی، و إن کان الأحوط البقاء مستیقظاً، لاحتمال بطلان تیمّمه بالنوم کما علی القول بأنّ التیمّم بدلًا عن الغسل یبطل بالحدث الأصغر.

[٢٤٣٦] مسألة ٥٣: لا یجب علی من أجنب فی النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن یبادر إلی الغسل فوراً (٢) و إن کان هو الأحوط.
______________________________
المقام، مضافاً إلی الإطلاق فی عموم بدلیّة التراب مثل قوله (علیه السلام): «ربّ الماء و ربّ الصعید واحد» فإنّ المستفاد من ذلک أنّ فی کلّ مورد وجب الغسل و لم یتمکّن منه المکلّف یقوم التیمّم مقامه، و کفی بهذا العموم مستنداً فی المسألة و إن لم یرد فیها نصّ بالخصوص.
و علیه، فالأقوی ما هو المشهور من وجوب التیمّم فی المقام.
(١) ممّا قدّمناه فی المسألة السابقة یظهر الحال فی هذه المسألة، فیجوز له النوم قبل الفجر، بناءً علی أنّ التیمّم رافع، و لا یجوز علی القول بالاستباحة أی کونه رافعاً لحدث الجنابة لانتقاض التیمّم به حینئذٍ، و حیث إنّ المختار هو الثانی حسبما عرفت فالأظهر عدم جواز النوم اختیاراً.
(٢) لعدم الدلیل علیه، بعد أن لم تکن الجنابة غیر الاختیاریّة قادحة فی صحّة الصوم کما تقدّم «١»، فیجوز أن یبقی جنباً إلی آخر النهار ما لم یضرّ بصلاته کما هو ظاهر.
______________________________
[١] فیه إشکال، و الاحتیاط لا یترک.
______________________________
(١) فی ص ١٢٨.