المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٤٥ - مسألة ٢٤ لا فرق فی البطلان بین أن یکون الخبر المکذوب مکتوباً فی کتاب من کتب الأخبار

[٢٤٠٧] مسألة ٢٤: لا فرق فی البطلان بین أن یکون الخبر المکذوب مکتوباً فی کتاب من کتب الأخبار أو لا، فمع العلم بکذبه لا یجوز الإخبار به و إن أسنده إلی ذلک الکتاب (١)، إلّا أن یکون ذکره له علی وجه الحکایة دون الإخبار، بل لا یجوز الإخبار به علی سبیل الجزم مع الظنّ بکذبه، بل و کذا مع احتمال کذبه، إلّا علی سبیل النقل و الحکایة (٢)، فالأحوط لناقل الأخبار فی شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر أن یسنده إلی الکتاب أو إلی قول الراوی علی سبیل الحکایة.
______________________________
الکفّارة، لعدم وجود المفطر خارجاً و إن کان الظاهر هو البطلان حینئذٍ أیضاً من أجل نیّة المفطر و قصده، التی قد عرفت أنّها بنفسها تستوجب البطلان لفرض تعلّق القصد به أولا، و لا أثر للرجوع فی إزالته کما هو الظاهر.
(١) إذ المناط فی صدق الکذب قصد الحکایة عن الواقع مع عدم المطابقة له، فمتی تحقّق ذلک فقد کذب و أبطل صومه، سواء أ کان ذلک مکتوباً فی کتاب من کتب الأخبار أم لا، أسنده إلی ذلک الکتاب أم أخبر به ابتداءً و من غیر إسناد، إذ لا دخالة لشی‌ء من ذلک فی تحقّق ما هو المناط فی الکذب حسبما عرفت.
نعم، لو کان الإخبار علی نحو الحکایة عن ذلک الکتاب لا الحکایة عن الواقع لم یکن کذباً، لصدقه فی هذه الحکایة.
(٢) یقع الکلام فی الإخبار الجزمی تارةً: مع العلم بکذب الخبر، و أُخری: مع الظن به، و ثالثةً: مع الشکّ.
أمّا مع العلم به و القطع بمخالفته للواقع: فإن فسّرنا الکذب بأنّه الإخبار علی خلاف الاعتقاد کما قیل به و استشهد له بقوله تعالی: